نظمت أكبر  الشركات المنظمة للأنترنت في الصين، حفلًا ضم سفراء ودبلوماسيين، احتفالًا برأس السنة الصينية الجديدة.

وجاء الترحيب مع تحذير لهذه الشركات، إذا ارادت البقاء في السوق الصينية الذي يتراوح حصتها في السوق 450 بليون دولار.

وفي نفس اليوم في واشنطن، اجتمع أكثر من 20 من مديرين تنفيذيين لأكبر شركات تكنولوجية مع مسؤولي رابطة التجارة في اجتماع طارئ، في مبني الحرب الأهلية في مكتب الممثل التجاري الأميركي، وأوضحوا أنَّ الوقت قد حان لاتخاذ قرارات مشدّدة ضد بكين.

وأدت هذه الاجتماعات، إلى تصاعد الخلاف التجاري الروتيني إلى معركة سياسية معقدة أمس الجمعة، وأصبح الخلاف أكثر تعقيدًا عندما انتقد مسؤول كبير في أميركا اللوائح الجديدة التي فرضتها الصين على الشركات التكنولوجية الأميركية.

وتصاعدت حدة الخلاف على مدار الشهور الماضية، لاسيما عندما علمت الحكومة الصينية، من خلال المستندات، بالتجسس عبر الأنترنت من جهة الإدارة الأميركية مع وادي السليكون والتحالف بينهما، والذي يمثل عبئ أيضًا على أميركا، ما يجعل هذا النزاع يختلف عن جميع النزاعات السابقة، هو المخاوف التقليدية على حصة السوق بأن تتشابك مع النزاعات الأمنية ومشكلة التجسس.

بدوره، صرّح مدير جامعة كاليفورنيا والمستشار السابق للممثل التجاري في أميركا دكتور بيتر كوي: "نحن في موقف سيئ، إذ تشك الحكومة الصينية بتجسس أميركا وأنها تدفع بالصين لدخول سوق العالم الرقمي، وتشك أيضًا أميركا بالشركات الصينية".

بدأ النزاع الأخير، عندما سمحت الصين للشركات الأميركية بالدخول على محتوياتها، إذ رأت الصين إنَّها مسالة حفاظ على الأمن القومي لحماية الدولة وأسرارها.

كما إنها ستطبق  قواعد وإجراءات خلال الأسابيع المقبلة، وحتى الآن تطبق فقط داخل المؤسسات البنكية ولكن من المتوقع تطبيقها على قطاعات أخرى.

وهناك لوائح أخرى مقترحة، مثل قانون مكافحة التطرَّف، إذ لايزال في شكل مسودة، ويمكن للحكومة الصينية أن تجبر الشركات الإليكترونية على تسليم مفاتيح الشفرات وكلمات السر التي تساعد الشركات على منع "الهاكرز" من سرقة معلوماتها.

وبيّنت الشركات الإليكترونية، إنَّه لا مجال لمحاربة القوانين والإجراءات الجديدة التي ستفرضها الصين و إنَّهم مقيدون بها.

وطالبت الشركات المساعدة من الإدارة الأميركية، بإتخاد ترددها بعد فضيحة التجسس الاميركية التي كشفها موظف سابق في المخابرات الأميركية سنودن.

كما أنَّ الحكومة الصينية تراعي عدم إتباع نفس الحرية التي إتخذتها الحكومة الأميركية.

وتزعم بعض الشركات والحكومة الأميركية، أنَّ تحركات الصين ليست في المقام الأول عن حماية الأمن القومي ولكن لمنع وتقيد المنافسين داخل السوق المحلية لديها.

ووفقًا للمسؤول الذي اطلع على الرسالة ورفض ذكر اسمه، فالإدارة الأميركية حاولت الضغط على حكومة بكين هذا الشهر من خلال إرسال أربعة مسؤولين من مجلس الوزراء الأميركي، من  بينهم وزير الخزانة جاكوب ليو، ووزير الخارجية جون كيري ،وإرسال برقية تطلب بوقف التدابير الأمنية.

من جهته، أكّد الممثل التجاري للولايات المتحدة وأيضًا من الموقعين على الرسالة مايكل فرومان، إنَّ القواعد الجديدة انتهكت قواعد اللجنة التجارية للصين.

 وكتب فرومان في بيانه،  إنَّ "القواعد ليست حول الأمن،  فهي حول الحماية للشركات الصينية، وإنَّ الإدارة تعمل بقوة لجعل الصين تتراجع عن اللائحة المثيرة للقلق".

وذكر مايكل فرومان، إنَّ الصين لديها نقاط القوة، إذ لديها ضعف عدد مستخدمي الأنترنت عن الولايات المتحدة، وأنها ستسيطر على نصف السوق الإليكتروني في عام 2015.

وتعطي  سيطرة الحكومة الصينية على القطاع الصناعي،  القوة الاقتصادية، ونمو الشركات الإليكترونية الخاصة بها من حيث الحجم والقوة.

وتحرص الشركات الأميركية، على التوسع داخل السوق الصينية، وفي العقد الأخير تستغل الصين هذه الرغبة، قبل بضع سنوات كان بين الشركات إتفاق ضمني على عدم الرضوخ لمطالب الصين لتخزين المعلومات.

وفي  عام 2012 استسلمت "مايكروسوفت" مع شركة محلية لتلبية متطلبات عملائها، وبعد فترة وجيزة استسلمت شركة"أي بي أم "، و"امازون"، و"أبل"، وعلى نفس النمط لعبت الشركات المحلية، إذ انضمت مع شركات اجنبية بغية توفير الدراية التكنولوجية في السوق الصينية.

وبعد مرور فترة من الوقت أصبحت الشركات الصينية المحلية أكبر من شركائها الأجانب.

من جانبه، قال الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جيمس لويس: "الصينين يذهبون لكل شركة ويقولون لا نعارض هذا وسنعطيك معاملة خاصة".

وأضاف: "تستسلم معظم الشركات الأميركية للحفاظ على وجودها داخل بكين، وفي نفس الوقت ترفع شكواها للحكومة الأميريكية".

وخلال زيارة أوباما للصين، في  شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أثار المخاوف من احتكار شركة "كوالكوم" وضرورة التحقيق معها، وتم تغريم "كوالكوم" بمليار دولار وفقًا لقانون الاحتكار.

وخففت الصين من العقوبات، لكن أكّد محللون، أنَّ هذه المرة مختلفة، إذ أنّ الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكثر صرامة من سابقيه، وأخذ على عاتقة الشخصي حماية أمن البلاد إليكترونيًا.

وأوضح كبير المحللين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن كريستوفر غونسون: "الناس يجب أن تدرك أنَّه هناك رئيس جديد للدولة".

وأشار غونسون، إلى أنَّ الحكومة الأميركية زرعت كود  لمراقبة جميع الإتصالات الصادرة والواردة.

وقال مسؤول في صناعة التكنولوجيا الأميركية، إنَّ مسؤول منظم صناعة الإنترنت في الصين لوى وي، اكتسب المزيد من الذخيرة هذا الشهر، عندما ذكرت شركة الأمن الروسية أنّ الولايات المتحدة قد وجدت طريقة لتضمن أدوات المراقبة والتجسس في أجهزة الكمبيوتر والشبكات التي يتم استهدافها بشكل دائم.

 وصرح السفير الأميركي السابق لدى الصين جون هانتسمان، بإنَّ "إدارة أوباما في منتصف التفاوض على معاهدة الاستثمار الثنائية مع الصين، التي تغطي الصناعات مثل الخدمات المالية والطاقة ولكن ليس التكنولوجيا".

وأضاف هانتسمان، أنَّه يجب أنّ يكون هناك طريقًا لتطوير قواعد الطريق، هذه هي القضية المعقدة.