أصدرت لجنة التحقيق في "الكونغرس"، المعنية بالتحقيق في الهجوم على القنصلية الأميركية، في بنغازي عام 2012، مذكرة تطالب فيها بتفتيش رسائل البريد الإلكتروني الخاص بوزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، وذلك بعد أن استخدمت حساب بريد شخصي، في القيام بمهام رسمية أثناء توليها للمنصب، كما استخدمت أيضاً خادم بريد إلكتروني يعود إلى منزل عائلتها في نيويورك.

وأوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق في بنغازي، جمال دي، أن لجنة التحقيق في "الكونغرس" الذي يقوده الجمهوريون، أصدرت مذكرات تطلب عددًا من المواد الإضافية من كلينتون وغيرها من الذين تربطهم صلة بأحداث ليبيا، كما أمرت شركات "تكنولوجيا "الإنترنت"، لم تحدد اسمها، بالتحفظ على أي وثائق ذات صلة بأحداث ليبيا.

وجاء هذا التطور في "الكونغرس" في اليوم، الذي أفادت فيه وكالة "أسوشيتد برس"، أنَّ خادم البريد الإلكتروني يعود إلى منزل كلينتون، وتعطي هذه الممارسة غير المعتادة من مسئولة بحجم هيلاي كلينتون، القدرة على التحكيم في البريد الشخصي، وتقييد الوصول إلى أرشيف الرسائل.

ومن شأن هذه الممارسة أن تبحث المسؤوليات القانونية لوزارة الخارجية الأميركية، إيجاد وتسليم رسائل البريد الإلكتروني الرسمية ردًا على أي تحقيقات، أوالدعاوى القضائية أو طلبات السجلات العامة، وستكون الخارجية الأمريكية متقبلة كل تأكيدات كلينتون، إذا سلمت رسائل البريد الإلكتروني.

وعلقت كلينتون، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردًا على الجدل الدائر "أريد أن يرى الشعب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي، وطلبت من وزارة الخارجية، استعراضها في أقرب وقت".

وردًا على ذلك، صرَّحت المتحدثة باسم الخارجية، ماري هارف، أن الوزارة ستنظر في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكلينتون، لعرضها على لجنة التحقيق.

وأضافت "سنقوم بالنظر واستعراض هذه الرسائل، بأقصي سرعة ممكن، ونظراً لحجم الرسائل الكبير، فسيأخذ ذلك الاستعراض وقتًا طويلا".

وأوضح بيان لـ"الكونغرس"، أنه علم بشأن استخدام كلينتون حساب البريد الإلكتروني الخاص لمزاولة العمل الرسمي في وزارة الخارجية الأميركية،  خلال تحقيقاتها في الهجمات على بني غازي.

وأبرز رئيس مجلس النواب جون بوينر "تحتاج لجنة التحقيق إلى رؤية كل رسائل البريد الإلكتروني، لأن الشعب الأميركي يستحق معرفة كل هذه الحقائق". وقال رئيس لجنة بنغازي، النائب تري جودي للصحفيين "أريد الوثائق عاجلا وليس آجلا".

وأضاف النائب الديموقراطي البارز في لجنة التحقيق، إيليا كامينغز من ولاية ماريلاند: "بعد كل ما رأيته أعتقد أن هذه محاولة لملاحقة الفترة التي كانت تتولى فيها هيلاري كلينتون منصب وزيرة الخارجية الأميركية".

ووضعت موقف هيلاري كلينتون، إدارة الرئيس باراك أوباما في موقف محرج، ووجهت

وزارة الخارجية الصحافيين للاتصال بكلينتون، التي لم تعلق علنًا عن رسائل البريد الإلكتروني، وأضاف البيت الابيض أن كلينتون مسؤولة عن التأكد من عدم حذف أي رسائل في البريد الإلكتروني الخاص بها.

وأوضحت وكالة "أسوشييتد برس" أنها تدرس اتخاذ إجراء قانوني تحت قانون حرية المعلومات الأميركي ضد وزارة الخارجية لفشلها في تسليم بعض رسائل البريد الإلكتروني التي تغطي فترة كلينتون كأكبر دبلوماسي في البلاد بعد انتظار أكثر من سنة واحدة.

ولم يتضح على الفور أين يتم تشغيل خادم البريد الخاص بها، ولكن السجلات الخاصة  بـ"الإنترنت"، أن خادم البريد مسجل بعنوان منزل كلينتون، ويحمل اسم أريك هوتيهام، المساعد الخاص لكلينتون في عام 1997، ويعتبر أحد خبراء تكنولوجيا المعلومات للأسرة، وكان اسمه مكتوب بشكل في مختلف في تقرير لـ"الكونغرس" في عام 2002.

وتشعر كلينتون بالحرج إزاء الإفصاح عن ملفات شخصية على أساس تجربتها في مواجهة تحقيقات "الكونغرس" والدعاوى المدنية خلال انتخابات زوجها الرئيس السابق للولايات المتحدة، بيل كلينتون، وأدوارها الخاصة كسيدة أولى في ذلك الوقت، وعضوة لمجلس الشيوخ، ومرشحة رئاسية لعام 2016، ووزيرة خارجية سابقة.

وبيّنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري حرف، أن كلينتون لم تستخدم أي بريد إلكتروني خاص بالحكومة، لتبادل معلومات سرية، وبالتالي فهي أيضاً ممنوعة من استخدام بريد خاص لتبادل هذه المعلومات.

وأضافت "كلينتون لها طرق أخرى للتواصل عبر البريد الإلكتروني من خلال مساعديها أو العاملين معها، عندما تحتاج إلى نقل إجراء سري".