القاهرة – علا عبد الرشيد أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عاطف حلمي ، أن المضي في تنفيذ خارطة الطريق وانجاز أولى خطواتها ، وهي الانتهاء من إعداد وكتابة الدستور يعد خطوة مهمة على طريق إثراء المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر. واشار الوزير في تصريح لـ"مصر اليوم" على هامش افتتاح مقر جديد لشركة "انتل" العالمية بالقاهرة ، أن وزارته  لديها إستراتيجية متكاملة تركز من خلالها على جذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة في قطاع الاتصالات وزيادة الصادرات المصرية من خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الأسواق العالمية
وكان حلمي افتتح اليوم الاربعاء ، المقر الجديد لشركة إنتل العالمية بالمنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي ، والذي يعد أكبر مقر للشركة في الشرق الأوسط وتركيا ومناطق أفريقيا ، حيث تبلغ مساحته نحو 2400 متر مربع ويستوعب نحو 200 متخصص ، ويوفر ما يقرب من 500 فرصة عمل غير مباشرة.
حضر حفل الافتتاح المهندس ياسر القاضي رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وكريم الفاتح المدير الإقليمي لإنتل مصر، والدكتورهاني الجبالي مدير معامل "انتل" الشرق الأوسط، وعدد من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهتمين بصناعة الاتصالات في مصر
يذكر أن "انتل" العالمية تستثمر في مصر من خلال خطط "إنتل مصر بكرة" التي تقدم رؤى وأفكاراً تساعد التكنولوجيا في بناء المستقبل التكنولوجي لمصر وتعتمد في ذلك على 4 ركائز رئيسية هي: التعليم والابتكار وريادة  الأعمال، والبحوث والتطوير والبنية التحتية . ويعد جود مجموعات البحث والتطوير في مكتب إنتل مصر الجديد جزءاً من استثمارات إنتل في مصر في عمود البحث والتطوير ويجمع مكتب انتل الجديد كل وحدات الأعمال التابعة للشركة الموجودة في مصر ويضم وحدات التشغيل الأساسية ووحدة التسويق ووحدة "العالم للأمام" ومجموعتي بحث وتطوير تابعة لمعامل انتل الشرق الأوسط وإنتل لتكنولوجيا الاتصالات المحمول
والمعروف أن المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي تم افتتاح المرحلة الأولى منها في يونيو/حزيران 2010 ، وتقع على مساحة 75 فدان، وذلك بهدف المساهمة في تطوير وزيادة تصدير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للخارج من خلال شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والعالمية المتخصصة في هذا المجال بنظام التعهيد، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الصناعة وتصدير الخدمات التكنولوجية بكافة أنواعها لعملاء الشركات الأجنبية والمحلية حول العالم انطلاقاً من مصر.
 ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع عند اكتمال مراحله خلال أربع سنوات، نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وقيمة تصديرية مضافة في حدود 1.2 مليار دولار سنويا.