أمهل "الجهاز القوميّ لتنظيم الاتصالات"، شركات المحمول مدة أسبوع تنهي الخميس المقبل، لاستكمال البيانات الخاصة بعملائهم، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونيّة ضد شركات المحمول المعنية طبقًا لقانون الاتصالات، وبنود الترخيص الممنوح لهم في حال مُخالفاتهم. وأكّد الرئيس التنفيذيّ لجهاز تنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلي، دقة قاعدة بيانات العملاء لدى شركات المحمول، يرحع إلى التسابق الواضح بين تلك الشركات لزياده عدد العملاء، من دون الحرص على إلزام موزعيهم باتباع القواعد التي وضعها الجهاز بخصوص دقة وصحة بيانات العملاء عند بيع وتفعيل أية شريحة محمول جديدة، مما ترتّب عليه ظهور عدد من السلبيات، أهمها المُعاكسات التليفونيّة وزيادة الجرائم المرتكبة بالمحمول، وأنه إذا ما تم تحديد الرقم الذي يرتكب مُخالفات أو جرائم  يتعذّر معه تحديد صاحبه، لعدم وجود بيانات دقيقة عنه، مما يتطلّب من الشركات الاهتمام بقاعدة بيانات العملاء.
وأشار العلايلي، إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات ألزم الشركات بالكثير من الإجراءات، أهمها إرسال رسالة نصيّة وسمعيّة إلى هؤلاء العملاء غير مُكتملي البيانات، للتوجّه إلى فروع الشركات أو مكاتب البريد الأقرب لهم بشريحة الخط وصورة من بطاقتهم القوميّة، وأخذ تعهّد موقّع من العميل بصحة ودقة البيانات المقدمة من المستخدم، وإلا سيتم إيقاف الخدمة عن أي عميل من دون بيانات بعد المهلة المُحدّدة، حتى يستكمل بياناته، وأيضًا ألزم الجهاز شركات المحمول ببيع كل شريحة محمول جديدة بسعرها  وهو 15 جنيه، داعيًا شركات المحمول إلى مراجعة سياستها التجاريّة مع موزعيهم، لأنها سبب تفاقم الظاهرة، مطالبًا بوضع سياسة تجاريّة جديدة وصحيحة للتأكّد من التزام الموزعين بالقواعد التي وضعها الجهاز، لضمان صحة ودقة بيانات العملاء، والخطوات المُتّبعة عند شراء وتفعيل أية شريحة محمول جديدة.