تعقد اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الآمان الاجتماعي المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لعام 2014، أولى اجتماعاتها الأحد، في مقر وزارة التنميّة الإداريّة، لبحث الإشراف والتنسيق بين السياسات والبرامج الحكوميّة الراميّة إلى تحسين الأداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحمايّة الاجتماعيّة ، وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنيّة ، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة.
وتستهدف اللجنة، التي يشارك فيها وزراء التنميّة المحليّة، والتنميّة الإداريّة، والماليّة ،التخطيط والتعاون الدولي، التضامن الاجتماعي، والتموين، استكمال بيانات المواطنين، وبناء قاعدة بيانات للفقراء، والمعرضين للفقر، بحيث تتكامل مع القاعدة القومية الموحدة في وزارة التنميّة الإداريّة، والإشراف على تصميم وتطوير البرامج الموجهة للحمايّة الاجتماعيّة، إضافة إلي تشكيل وحدة للدعم الفني لشبكات الآمان الاجتماعي تقوم بمهامها وحدة العدالة الاقتصاديّة في وزارة المالية، ومتابعة عمل وحدة الدعم الفني، واعتماد خططها وتوصياتها.
كما تستهدف اللجنة، تحفيز الموارد الماليّة لتغطية تكلفة وحدة الدعم الفني، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة لتنفيذ برامج الحمايّة الاجتماعيّة.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء وحدة العدالة الاقتصاديّة في وزارة المالية تتولى بناء القاعدة القوميّة للفقراء، والمعرضين للفقر، والمواطنين دون حد العيش الكريم، بمساندة من وزارة التضامن الاجتماعي والتنميّة الإداريّة.
وتعمل الوحدة على اقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي من برامج الإنفاق الاجتماعي القائمة والحد من الفاقد منها، وزيادة كفاءتها بما يؤدى إلى وصول هذا الإنفاق ومختلف صور الدعم المباشر وغير المباشر إلى مستحقيه لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
كما تلتزم اللجنة الوزاريّة لشبكات الأمان الاجتماعي، بالعمل على التواصل مع القوى السياسيّة والأهليّة بشفافية كاملة فيما يتعلق بعمل اللجنة وبرامج الاستهداف وإنشاء الآليات المؤسسيّة الكفيلة بذلك.