القاهرة – علا عبد الرشيد أحالّ جهاز "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" في مصر، شركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بعد أن تبين للجهاز قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار خدمات المحمول، بما حمل المستهلك ما يزيد على نصف مليار جنيه سنويًا، فضلا عن تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما وقالت رئيس مجلس إدارة الجهاز الدكتورة مني الجرف "إن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها". وأشار الجهاز في بيان حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، إلى أنه كان قد تلقى في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي بلاغا ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءًا من آذار/ مارس 2012 مما حدا بالجهاز البدء في اتخاذ إجراءات التقصي، والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.وقالت رئيس مجلس إدارة الجهاز الدكتورة مني الجرف، "إن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها".
وأضافت إن "تطبيق قانون الدمغة في حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم، واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) ، وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة  بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط في هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذي يهدف في الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى، ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل، وبالتالي على المستهلك.
وأوضحت الجرف أن الشركات على عكس ما كانت تنتهجه سابقا من التنافس على تحمل الضريبة، قامت منذ آذار/ مارس 2012 بالاتفاق على تطبيق تلك الضريبة في الوقت ذاته دون إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي قام بالموافقة لاحقا على تلك الممارسة على عكس ما هو متبع في هذا القطاع، مشيرة إلى أن موافقة الأجهزة القطاعية على ممارسات الشركات العاملة بالقطاع لا يرتب تلقائيا خروجها من تحت طائلة قانون المنافسة حيث تكمن أهداف الجهاز القطاعي في حماية القطاع واستثمارات الشركات العاملة به بينما تهدف أجهزة المنافسة إلى حماية المنافسة عامة وليس حماية المتنافسين وصولا لتحقيق رفاهية المستهلك بما يتفق مع ما هو متبع عالميا في الأنظمة القانونية الأخرى ومنها الاتحاد الأوروبي. يذكر أن الجهاز سبق وأن أحال شركتي "موبينيل واتصالات" لنيابة الشؤون المالية والتجارية في نهاية شباط/ فبراير الماضي لامتناعهما عن التعاون مع الجهاز وتقاعسهما عن إمداده بالبيانات والمستندات المطلوبة.وانتهي الجهاز من الفحص إلى ارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة الـ6 من القانون وتم عرض النتائج التي توصل إليها على مجلس الإدارة والذي وافق على النتائج السابقة وقرر إحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة للتحقيق وتحريك الدعوى  الجنائية.