أكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي أنه "مع حلول نهاية حزيران/ يونيو المقبل، سيتم إطلاق أول مشروع ينفذ بهذا الأسلوب وهو مشروع مكاتب التوثيق، وتبلغ موازنته 650 مليون جنيه، والذي من المتوقع أن تستفيد منه أكثر من ٨٠ شركة على مستوى الجمهورية، وسيتبع ذلك خلال العام ٢٠١٤ مشروع السجل العيني العقاري، والذي يجري الإعداد له الآن".
وأوضح أنه "تم تجاوز العقبات التي تقف حجر عثرة في سبيل إطلاق المشروعات الكبرى بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص"، كاشفًا عن أنه "تقرر أن تجتمع اللجنة العليا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قبل نهاية شهر آذار/ مارس الجاري".
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تدبير تمويل قدره 120 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام 2013، استُخدمت في مبادرتي تحفيز الشركات الصغيرة، و دفع شركات التدريب، إضافة لبعض المشروعات الحكومية، موضحًا: "أمكن خلال هذا العام حل مشاكل 16 شركة مع الجهات والهيئات الحكومية، وجارٍ حل مشاكل عشر شركات أخرى، كما تم خلال العام 2013 إطلاق مشروعات بقيمة 123 مليون جنيه".
وجاء ذلك علي هامش لقاء الوزير أعضاء شعبة الحلول المتكاملة في جمعية "اتصال"، لمناقشة مستقبل المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص "PPP"، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المهندس حسين الجريتلي، ورئيس مجلس إدارة جمعية "اتصال" الدكتور حازم الطحاوى.
وأكّد الوزير خلال المناقشات أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة والشركات ومؤسسات التمويل (بنكي مصر والبنك الاهلي) لضمان سهولة وسرعة تنفيذ المشروع، مشددًا على أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ هذه المشروعات، وضرورة أن تكون عقود التنفيذ متوازنة حتى تعم الفائدة على القطاع ككل.
ودعا حلمي جمعية "اتصال" لدرس فكرة إنشاء شركة للتسويق وتنمية الأعمال، وتحديد هويتها، سواء شبه حكومية فقط أم مشاركة بين القطاع الخاص والهيئات شبه الحكومية والبنوك، وكذلك تحديد نطاق عملها في التخصص في تسويق منتجات وخدمات الشركات المصرية، وكذلك تسويق المناطق التكنولوجية أيضًا، كما ستقوم جمعية "اتصال" أيضًا بالتنسيق مع الشركات التكنولوجية العالمية لأهمية دورها في هذه المشروعات.
وفي إطار الرؤية السابقة للوزير، فستقوم جمعية "اتصال" بإعداد خطة عمل قصيرة الأجل حتى آخر حزيران/ يونيو المقبل، لتدبير حاجات هذه المشروعات من الكوادر البشرية وآليات تنفيذ هذه المشروعات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخطة طويلة الأمد للسنوات الثلاث المقبلة للترويج للمشروعات الكبرى في الدول الأفريقية، وذلك بالتنسيق مع غرفة تكنولوجيا المعلومات وشعبة الحاسبات.