ناشد نائب الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية محمد فوزي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح تحقيق موسع تحت إشراف جهات رقابية مستقلة، حول  المعلومات التي أدلى بها رئيس الشركة المصرية للاتصالات المقال من قِبل وزير الاتصالات المهندس محمد النواوي.

وأدلي النواوي بمعلومات حول أن شركات المحمول تريد تحميل الشركة المصرية للاتصالات قيمة تخفيض أسعار الإنترنت حتى تخفض الأسعار على المواطنين.

وأوضح فوزي: ما تردد معلومات غاية في الخطورة تعبر عن سيطرة شركات المحمول الخاصة (الأجنبية) على قطاع الاتصالات، وأنها المتحكم الرئيسي فيه، وأن الحكومة تخضع لرغبات تلك الشركات فتقيل رئيس الشركة لرفضه ذلك لما يمثله من إهدار للمال العام وتعظيم أرباح الشركات الخاصة على حساب الشركة الوطنية.

 وأضاف: إلى متى ستظل تلك السياسات العرجاء تحكم السوق الاقتصادية المصرية، علمًا بأنه في كل دول العالم تضع الدولة شروط وآليات السوق وتكيف الشركات نفسها على ذلك وليس العكس كما يحدث في مصر.
 
وطالب فوزي بفتح تحقيق في تكلفة حصول تلك الشركات على الإنترنت لكل سرعة والفارق بين التكلفة وسعر البيع النهائي للمواطن، ومطالبًا الشركات بأن تدشن بنية تحتية خاصة بها، بدلاً من إجبار الدولة على دعمها وكأنهم لم يكتفوا بكل الدعم الذي يحصلون عليه من الدول في سوق التليفون المحمول، بحسب قوله.