أعلنت صفحة "ثورة الإنترنت" أن القائمين على الصفحة نجحوا أخيرًا في الاجتماع بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد نجم، للتباحث على أوضاع الإنترنت الرديئة والأسعار العالية التي تعاني منها شركات الإنترنت في مصر.

وأكد أدمن الصفحة، أن الاجتماع انتهى إلى أن هناك عددًا من المشكلات التي تعانيها البنية التحتية في مصر، ما قد يؤجل القيام بثورة كبيرة بالإنترنت، مضيفًا أن وزير الاتصالات خالد نجم يسعى هو الآخر إلى الوصول بأسعار الإنترنت إلى الأسعار المناسبة لجميع المصريين.

وأوضحت الصفحة أنه من المقرر أن يتم تطوير البنى التحتية لشبكات الإنترنت للنهوض بها وضخ سرعة عالية للمواطنين، مردفين أنه من الممكن أن تفصل خدمة الإنترنت فترة 5 أيام هذا الشهر بسبب سحب السعة التي تستطيع حملها الخطوط المتهالكة البالية.

وبعد انتهاء الاجتماع، أوضح أدمن الصحفة أن الخطوط الأرضية يصل الحمل الأقصىلها 4 ميجا أو 8 ميجا، فيما تم اقتراح أسعار جديدة لسرعات الإنترنت كالآتي:

1- إلغاء سرعة 512 ميجابت.

2- 1 ميجابت: من 35 إلى 50 جنيهًا.

3- 2 ميجابت: 95 جنيها.

4- 4 ميجابت: 220 جنيها.

5- 8 ميجابت: من 400 إلى 600 جنيه.

فيما ستكون سياسة الاستهلاك العادل للتحميل بحد أقصى %33 من سعة التحميل لكل السرعات، وهذا يعني إمكانية تحميل 3.5 جيجابايت من الإنترنت يوميًا على سرعة 1 ميجابايت، في حين ستصل القدرة التحميلية لـ14 جيجا بايت في السرعة 4 ميجابايت، وبعد نفاذ السعة المقدره، يكون هناك إمكانية شراء سعة إضافية بأسعار تبدأ من 1 إلى 3 جنيه للجيجا الواحدة.