القاهرة ـ علا عبدالرشيد
كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تزويد 41 سفارة وقنصلية عبر العالم بـ180 جهاز قارئ إلكتروني، بغية إنجاز مرحلة تصويت المصريين في الخارج، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنت عنه اللّجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتي ستنطلق الخميس 15 أيار/مايو الجاري، وتنتهي في الـ18 من الشهر نفسه.
وتلعب التكنولوجيا في هذه المرحلة دوراً محورياً، في تسهيل عملية التصويت، حيث لا تتطلب عملية التصويت في الخارج أيّ تسجيل مسبق من الناخبين، الأمر الذي يعطي مرونة كاملة للناخب في التصويت.
ويأتي ذلك بعد أن استقرت اللّجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة على استخدام هذا التطوير، في جميع مقرّات البعثات الدبلوماسية في الدول التي تخدم كثافات عالية في نسبة تواجد المصريين فيها، وهي الدول العربيّة كافة، وغالبية الدول الأوروبيّة، فضلاً عن الولايات المتحدة الأميركيّة وأستراليا.
وتعتمد اللّجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة في تنفيذ هذا التطوير التكنولوجي على المنظومة الفنية المنفذة بواسطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتمثل في استخدام أجهزة القارئ الآلي لبطاقات الرقم القومي، وجواز السفر المميكن، وإرسال بيانات حضور الناخبين في الخارج لحظيًا، عبر تقنيات الاتصالات الأمنة، إلى مركز معلومات اللجنة، المُعد بمعرفة الوزارة لهذا الغرض.
ويكمّل ذلك العمل منظومة أخرى آلية، أعدّتها وزارة التنمية الإداريّة، بغية فحص البيانات مركزيًا لدى اللّجنة العليا، وحذف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج من قاعدة بيانات المسموح لهم بالتصويت في الداخل، واستبعادهم من كشوف اللّجان الفرعية، وبذلك لن يستطيع من صوّت في الخارج، في مقر دبلوماسي، أن يقوم بالتصويت في أيّ سفارة أو قنصلية أخرى في الخارج، أو التصويت في الداخل، الأمر الذي يمنع تمامًا محاولات تكرار عملية التصويت.
وفي إطار الاستعدادات لذلك، قامت وزارة الخارجية بتأمين إرسال أجهزة القارئ الآلي إلى المقار الدبلوماسية، وتعاونت مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية في تدريب 120 دبلوماسي وإداري، على تشغيل الأجهزة، قبل سفرهم إلى الخارج.
وأوضح رئيس قطاع مشروعات البنية الأساسية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي أنَّ "الوزارة أوفدت أطقمها الفنية من الكوادر البشرية المتميزة، إلى بعض الدول، بغية توفير الدعم الفني، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة، ووزارة الخارجية المصريّة، لتتم تغطية الجوانب كافة، التي تضمن نجاح هذه المنظومة".