كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي عن أنّه من المقرر أن تصل استثمارت القطاع إلى 130 مليار جنيه، حتى عام 2020، تساهم الحكومة فيها بنسبة 15 %، على أن يشارك القطاع الخاص في النسبة المتبقية، ما يساهم في توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة، و800 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتحقيق نسبة نمو في قطاع الاتصالات تصل إلى 19%، وزيادة نسبة مشاركة القطاع في العائد القومي الإجمالي إلى 7%.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية "نحو توسيع قاعدة الملكية"، التي أدارها رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، ضمن فعاليات مؤتمر البورصة الأول للطروحات العامة الأوليّة.
واستعرض الوزير استراتيجية الوزارة حتى عام 2020، التي تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف، وهي خلق مجتمع رقمي يسمح للمواطن المصري في جميع ربوع الدولة باستخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات، بطرق مبسطة، والحفاظ على نمو قطاع الاتصالات، عبر جذب استثمارات الشركات العالمية، فضلاً عن الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، والكابلات البحرية في قناة السويس، إذ تعدُّ مصر ثاني أكبر دولة في العالم في عدد الكابلات البحرية التي تمر فيها، والتي تصل إلى 18 كابل، بأطوال 160 ألف كيلو متر، لتصبح مصر المركز العالمي لخدمات الإنترنت، في إطار مشروع قومي، لتطوير قناة السويس، باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، ما يؤهلها لكي تكون منطقة جذب استثمارات الشركات العالمية.
وشدّد على "أولوية تنفيذ مشروع (الإنترنت فائق السرعة)، باستثمارات تصل إلى 45 مليار جنيه، ما يفتح المجال لإنشاء شركات متخصصة، مع طرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة".
وأكّد الوزير أنَّ "وزارته تتعاون مع وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، في مجال إنشاء القرى الذكية، باستثمارات تتراوح بين 20 و24 مليار جنيه، حيث من المقرر إنشاء خمس قرى تكنولوجية، في أسوان، وأسيوط، وبرج العرب، ومدينة السادات، وبني سويف".
وأضاف "تمَّ طرح 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، في 2005، للاستثمار، وهو الطرح الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وكان له أثر كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث انتقلت الشركة بهذا الطرح من شركة محلية إلى شركة إقليمية، يتم التداول على أسهمها في سوق لندن، ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وفي إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، والدور البارز الذي يقوم به القطاع الخاص".