طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري بإقرار قانون جديد يمنع الإعلانات السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما "فيسبوك"، وهو ما أثار جدلًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا.

وكان النائب مصطفى بكري قد تقدم ببيان عاجل لرئيس المجلس، علي عبد العال، طالب فيه بوقف الإعلانات السياسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بسبب خطورتها وإمكانية تدخلها في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، المزمع عقدها بداية العام المقبل، داعيًا إلى تطبيق قواعد جديدة عليها، خاصة بعدما تردد عن تدخل بعض الجهات الأجنبية في الانتخابات الأميركية الأخيرة، مطالبًا بمخاطبة موقع فيسبوك لاتخاذ نفس الإجراءات مع مصر، حرصًا على شفافية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

بدوره، طالب النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، بوجود رقابة على كافة الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وليس الإعلانات السياسية فقط، مضيفًا: “الأمر لن يتحقق إلا بوجود تشريع وليس لدينا تشريع لذلك، ونحن بصدد إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ومناقشته أمام مجلس النواب خلال الشهور المقبلة”، كما دعا إلى وضع ضوابط يتم تنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة؛ لحجب الشائعات والأكاذيب، لافتًا إلى أن ما يحدث على فيسبوك “مافيا”.

وأشار عضو لجنة الاتصالات في المجلس إلى أن الهدف من هذا الأمر هو حماية الأمن القومي المصري، حيث أصبح هذا القانون ضرورة قصوى قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، مشددا على ضرورة إسراع الحكومة في إرسال قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى المجلس، من أجل مناقشته وإقراره قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمواجهة أي إعلانات سياسية يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها التأثير السلبي على الناخبين.

من جانبه، قال المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي: “إن هذا الأمر غير مقبول وهو نوع من مصادرة حرية الرأي والتعبير، ومن حق المواطنين اختيار المرشح بحرية، وهذه الأمور كلها حقوق دستورية أقرها الدستور، معلقًا: “هذا الأمر خطير على مستقبل الدولة المصرية التي يضيق فيها هامش الحرية شيئًا فشيئًا، وهذا الأمر يدل على أن هناك عدم إدراك داخل المجلس، وعناصر لا تدرك قيمة الحرية تشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الدولة وعلى النظام السياسي نفسه”.

وأضاف شعبان:"أن هذا الأمر لا يسير في اتجاه يحقق آمال الشعب، ولكن يتجه إلى نظام شمولي يصادر الحرية ويقف حجر عثرة في سبيل بناء الدولة الديمقراطية”، وتابع: “الأمن القومي المصري راسخ الأركان وأكبر من أن تهزه بعض الإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن العيب والعار أن نتصرف وكأن مصر شيء هش، يمكن لبعض الإعلانات على موقع التواصل كسرها وتحطيمها وتفكيكها، لأن مصر كبيرة ولا يليق بها مثل هذه التصرفات الصغيرة”.

وفي السياق ذاته، لفت الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية: “أن هذا مخالف للدستور؛ لأنه يتحكم في حرية التعبير وحرية الصحافة، لاسيما أن مصر في الترتيب العالمي لحرية الصحافة والإعلام رقم 162”، مضيفًا أن هذا المشروع هو استمرار لسياسة منع وإغلاق المواقع الصحافية، وهذا الأمر هو حرية تعبير وسوف يستخدم بحجة مكافحة الإرهاب.

وأوضح صادق أن هذا الأمر يسيء لصورة مجلس النواب أمام الرأي العام، ففي استطلاع للمركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” أفاد بأن ما نسبته 33%  من الشارع المصري يثقون في مجلس النواب والبقية يرون أنه لا يمثلهم، مشيرًا إلى أن كلمة الأمن أصبحت مبتذلة لدى الشارع المصري، ومثل هذه القوانين تنتهك حرية التعبير، حسب وصفه.