تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدأت صباح الأربعاء " أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دورته الخامسة والذي تنظمه وزارة الداخلية ومعهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بالتزامن مع المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2014". وألقى اللواء حميد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة كلمة في الجلسة الافتتاحية أشار فيها إلى أنه مع انتشار التجارة الإلكترونية كان لابد من وضع الضوابط القانونية التي تحمي حقوق الأفراد والتجار حيث أن الجهات المعنية بالدولة خطت خطوات ثابتة في مجال تطوير القوانين المتعلقة بتقنية المعلومات وهناك الكثير من النتائج الملموسة في هذا المجال .. لافتا إلى أن الإمارات سابقت الزمن في تطوير القوانين المتعلقة بتقنية المعلومات بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة العليا. وذكر أن الجرائم الإلكترونية لا تعد قاصرة على دولة بعينها بل أصبحت تلقي بظلالها على جميع دول العالم .. موضحا أن الجرائم الإلكترونية أصبحت تمثل في العصر الحديث أكثر الهواجس الأمنية وباتت تؤرق أمن وأمان المجتمعات. ونوه إلى أن الدول سعت للتصدي لتلك النوعية من الجرائم لما تشكله من خطر داهم مستخدمة العديد من الأدوات والوسائل من أهمها التشريع والأساليب الأمنية المختلفة. وأكد اللواء الهديدي أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أوائل الدول في العالم التي سارعت إلى وضع الأطر التشريعية للتعامل مع الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة، من خلال إصدارها القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2006 بشأن مكافحة تقنية المعلومات، واستبداله بقانون أكثر تطورا عام 2012، وكذلك استحداث الأبنية التنظيمية الأمنية لوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة المتخصصة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم التقنية، ما أسهم بفاعلية في مواجهة هذه الجرائم. وأشار إلى أن العديد من صور الجرائم تعتبر جرائم وطنية عابرة في ظل التواصل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت والتقنيات الأخرى ووسائل التواصل الإلكترونية ذات الصلة بالشبكة.