رفع موقع يويتوب لتسجيلات الفيديو الاثنين شكوى امام المحكمة العليا التركية طالبا رفع الحظر الذي فرضته عليها الحكومة في تركيا بعد بث تسجيلات حول سوريا، وفق مصدر قريب من الملف. واوضح المصدر طالبا عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس ان محاميا من اسطنبول رفع الشكوى لدى المحكمة كي يتمكن الموقع "فورا" من الوصول الى مستخدميه. وامرت محكمة في انقرة الجمعة برفع الحظر على يوتيوب الذي اقرته الحكومة الاسلامية في 27 اذار/مارس باسم "الامن الوطني" بعد بث محاضر اجتماع سري تحدث فيه مسؤولون اتراك عن تدخل عسكري في سوريا. لكن المحكمة قررت بعد ذلك تعطيل الوصول الى 15 شريطا واعلنت ان حظر يوتيوب سيظل ساريا طالما لم تسحب تلك الاشرطة. وقضت المحكة الدستورية التركية الاربعاء برفع حظر اخر يطال منذ اسبوعين شبكة تويتر معتبرة انه مخالف لحرية التعبير. وحجب موقع الرسائل القصيرة بقرار من رئيس الوزراء الاسلامي رجب طيب اردوغان في العشري من آذار/مارس لمنع بث تسجيلات تنصت هاتفي على الانترنت حول تورطه في فضيحة فساد. وبعد تباطؤ استمر 45 ساعة نفذت الحكومة قرار القضاة لكن اردوغان احتج علنا على ذلك القرار مؤكدا انه "لا يحترمه". وقلل رئيس المحكمة الدستورية هشام كيليج الاثنين من اهمية هذه الانتقادات متحدثا بسخرية على "رد فعل عاطفي". واثارت اجراءات الحظر التي اتخذت عشية الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من اذار/مارس وطالت شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا، العديد من الانتقادات التي نددت بميل نظام رئيس الوزراء الى الاستبداد. وفاز حزب اردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2002 بالاقتراع المحلي فاسحا المجال امام ترشحه الى الانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس المقبل.