أنقرة - أ ش أ
تقدم محامى موقع مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب بطلب اعتراض فردى لرئاسة المحكمة الدستورية لرفع الحظر الذى فرضته السلطات التركية عليه فى أعقاب تسريب لاجتماع أمنى سرى بمقر وزارة الخارجية حول سوريا. وذكرت محطة إن. تى.فى.الإخبارية التركية اليوم الاثنين أنه تم أيضا رفع قضية أمام المحكمة الإدارية الرابعة فى أنقرة لإيقاف تنفيذ وإلغاء الإجراءات الإدارية التابعة لهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية.