يواجه مجلس إدراة شركة ميكروسوفت قضية تتعلق بطريقة تعامله مع خطأ بمتصفح إنترنت إكسبلورر الخاص بالشركة الأم الذى انتهى بتكليف الشركة غرامة قياسية فرضتها هيئة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبى بلغت قيمتها 731 مليون دولار. والقضية التى رفعتها المساهمة كيم باروفيتش فى محكمة اتحادية بسياتل يوم الجمعة تتهم المديرين والمديرين التنفيذيين بمن فى ذلك المؤسس بيل جيتس والرئيس التنفيذى السابق ستيف بالمر لفشلهم فى إدارة الشركة بصورة صحيحة، وأن التحقيق الذى أجراه المجلس كان غير كاف فى كيفية حدوث الخطأ. وهذا الإجراء القانونى هو الأول الذى يظهر من الحادثة المخزية لميكروسوفت التى لم تشرحها شركة البرمجيات بالكامل والتى أرجعتها فقط إلى "خطأ تقنى". وفى مارس آذار العام الماضى، فرض الاتحاد الأوروبى أكبر غرامة مكافحة احتكار على الإطلاق على ميكروسوفت لخرقها، اتفاقا ملزما قانونا أقر فى 2009 يضمن أن المستهلكين فى أوروبا لديهم حرية الاختيار فى كيفية الوصول إلى الانترنت بدلا من متصفح ميكروسوفت الافتراضى إنترنت اكسبلورر. وخلص التحقيق إلى أن برنامجا محدثا صدر ما بين مايو آيار 2011 ويوليو تموز 2012 استهدف أكثر من 15 مليون مستخدم لم يتح اختيارا، وكانت هذه هى المرة الأولى التى توقع فيها المفوضية الأوروبية - هيئة مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى - عقوبة على شركة لفشلها فى الإيفاء بالتزاماتها.