وافق مجلس الشيوخ البرازيلى بالإجماع على تشريع جديد يضمن حقوقا متساوية للوصول إلى الانترنت وحماية المستخدمين البرازيليين وذلك فى أعقاب ما تكشف عن عمليات تجسس أمريكية. وتعتزم رئيسة البرازيل ديلما روسيف، التى كانت هدفا لعمليات التنصت الأمريكية وفقا للوثائق التى سربها المحلل السابق بوكالة الأمن القومى الأمريكية إدوارد سنودن- توقيع التشريع حتى يصبح قانونا. ولاقى التشريع الذى سمى "دستور الانترنت" إشادة من خبراء من أمثال الفيزيائى البريطانى ومخترع الانترنت تيم بيرنرز لى لما يتضمنه من توازن بين حقوق وواجبات المستخدمين والحكومات والشركات وضمانه أن تظل الانترنت شبكة مفتوحة ولا مركزية. ولضمان إقرار مشروع القانون اضطرت حكومة روسيف إلى استبعاد نص مثير للجدل كان يجبر شركات الانترنت العالمية على تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين البرازيليين فى مركز خدمات بيانات داخل الدولة. وفى أعقاب تسريبات التجسس التى كشفها سندون -ومن بينها مزاعم بأن وكالة الأمن القومى الأمريكية جمعت بيانات مخزنة فى خوادم انترنت لشركات مثل جوجل وياهو- سعت البرازيل إلى إجبار هذه الشركات على تخزين البيانات فى خوادم داخل البلاد.وشكت شركات الانترنت من أن هذا سيرفع تكاليف تشغيلها ويضع حواجز أمام حرية تدفق المعلومات.