اختتمت أعمال الاجتماع السابع لفريق "الانتربول" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة الجرائم التقنية الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول). وناقش الاجتماع السابع جملة من المواضيع تتعلق بالجريمة الإلكترونية باعتبارها تهديدا مستحدثاً، مستعرضاً ابرز التحديات التي تواجه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي انه عقد على هامش الاجتماع جلسة خاصة  لخبراء وممثلي الدول المشاركة لوضع استراتيجية وخطة عمل ذات صلة بالتدريب والعمليات الشرطية وتقنيات المستخدمة والقوانين المطبقة والتدريب وإدارة العمليات الشرطية على النطاق الدولي. وقد تمخض عن الاجتماع عدد من التوصيات تواكب متغيرات العصر من مراجعة دورية للقوانين والتشريعات المعنية بالجرائم التقنية وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع المعطيات والتحديات والمستجدات الراهنة. وتلخصت توصيات الاجتماع، الاتفاق على وسيلة آمنه وسلسة للاتصال بين أعضاء الفريق، والعمل على تضييق الخناق على قراصنة الانترنت بالإضافة إلى تبني دولة قطر ترجمة المواد العلمية والدراسات المهمة وتوزيعها على أعضاء الفريق كمراجع علمية سترفع كفاءة ضباط مكافحة الجرائم التقنية. كما وفرت الجامعة الأمريكية في الإمارات دورة تدريبية لضباط الفريق من الجانب التقني، وتم مناقشة قضايا جنائية الكترونية بين الدول المشاركة بخصوصية بين الدول المشتركة في تلك القضايا وإعادة التصويت وانتخاب لضابط من دولة الكويت لدورة ثانية كنائب لرئيس الفريق وكما تقدم ممثل جمهورية إيران طلب استضافة الاجتماع الثامن لفريق الأنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة الجرائم التقنية.