كل ما كان يريده ريتشارد دوركين، هو جهاز كمبيوتر محمول مع مودم بداخله، ولكن ما انتهى إليه هو صراع قانونى امتد 16 عاما، وفاتورة مستحقة السداد بمبلغ 250 ألف جنيه إسترلينى لدفع الرسوم القانونية، وجلسة استماع بالمحكمة العليا. بدأت القصة فى 28 ديسمبر1998، عندما ذهب دوركين لشراء كمبيوتر محمول بداخله مودم، ولكنه كان فى صندوق مختوم لذلك لم يمكنه التحقق من وجود المودم، واقترح البائع عليه دفع 50 إسترلينى نقدا كمقدم، وأن بإمكانه إعادة الكمبيوتر إذا كانت هناك مشكلة، وبأن يوقع على اتفاق لدفع باقى الثمن مع بنك يمول المتجر. وعندما عاد لمنزله وجد الكمبيوتر بدون مودم، وفى الصباح التالى رفض مدير المتجر إرجاع الكمبيوتر وإلغاء الاتفاق، كما قام البنك بمطالبة دوركين بسداد باقى المبلغ حسب شروط الاتفاق الذى وقعه، وحذره إن لم يدفع سيتحمل عواقب تتضمن وضع رصيده المصرفى فى اللائحة السوداء بحيث يجد "صعوبة فى الحصول على رهن عقارى أو أى قرض آخر". وبمساعدة مؤسسة قانونية خيرية استطاع دوركين الحصول على جلسة استماع من المحكمة العليا التى تنظر فى القضايا العامة الهامة والدستورية، والتى تؤثر على حياة المواطنين، وذلك فى 28 يناير الحالى.