كشف وليد رمضان رئيس مجلس إدارة شعبة المحمول السابق، أن هناك عمليات حرق لأسعار المحمول، وذلك لا يؤدي إلى أي ضرر في السوق، لافتًا إلى أن أصحاب توكيلات المحمول يخفضون أسعار الأجهزة من أجل تصريف ما لديهم من مخزون، موضحًا" لو لديك 1000 جهاز محمول من موديل معين بعد مرور 6 أشهر سيطرح موديل جديد ويقل الطلب على الموديل القديم مما يدفع البعض إلى ظاهرة حرق الأسعار".

وأضاف أنه يمكن أن نصف هذه العملية بتقليل هامش الربح للتجار من أجل تصريف المخزون وليس حرق للأسعار بما تحمل الكلمة من معنى، وفيما يتعلق بتهريب المحمول إلى مصر، أشار رمضان إلى أن تهريب الموبايل للسوق المصري تم السيطرة عليه في النصف الثاني من 2013، لافتًا إلى أن التهريب بدأ من وقت الثورة 25 ينايرـ والموبايل الموجود حاليًا في الأسواق دخل بشكل رسمي، حتى أن الماركات غير المعروفة أصبحت موجودة بشكل رسمي لأن التعويم رفع سعر "البراندات" المعروفة الأمر الذى دفع المستهلك للماركات الأقل شهرة والتي بدأت تأخذ حظًا من السوق.