أصدرت شركة فيس بوك اليوم الأربعاء أحدث تقارير الشفافية خاصتها، الذي يقدم تفاصيل طلبات الحكومات لبيانات المستخدمين خلال النصف الأول من عام 2016، ووفقاً للتقرير فإن طلبات الحكومات بيانات المستخدمين زادت بنسبة 27 في المئة على مستوى العالم بالمقارنة مع النصف الأخير من عام 2015.

وأضافت الشبكة الإجتماعية أن عدد الطلبات ارتفع من 46710 طلباً إلى 59229 طلباً، وأن غالبية الطلبات ( نسبة 56 في المئة ) الواردة من قبل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تحتوي على شرط عدم الكشف، بحيث تمنع فيس بوك من إعلام المستخدم حول طلب الوكالات.

وعمدت فيس بوك، كما هو الحال مع تقارير الشفافية السابقة، إلى إعطاء تفاصيل حول عدد الطلبات التي تخص تقييد المحتوى، حيث تطلب الحكومات من الشبكة الإجتماعية تقييد الوصول إلى بعض المحتويات التي من شأنها انتهاك القوانين المحلية لكل دولة. وقد انخفضت هذه الطلبات بنسبة 83 في المئة، من 55827 طلباً إلى 9663 طلباً، ولا تشير هذه الأرقام إلى انخفاض كبير في هذا النوع من الطلبات المقدمة من الحكومات.

ويعود السبب بذلك إلى كون التقرير السابق قد كشف عن عدد طلبات أكثر من المعتاد بسبب طلبات تقييد الوصول إلى صور الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأضافت فيس بوك في تقريرها الحالي ولأول مرة تتبعها لعدد المرات التي طلبت منها الحكومات الحفاظ على بيانات الحسابات لحين ورود تعليمات قانونية رسمية من وكالات إنفاذ القانون.

وقالت الشركة أنها تلقت 38675 طلباً للحفاظ على معلومات 67129 حساباً، بحيث تتواصل وكالات إنفاذ القانون مع فيس بوك وتطلب من الشركة أخذ لقطة من معلومات الحساب قبل تقديمهم طلب رسمي للحصول على هذه المعلومات.

وعمدت فيس بوك ضمن هذا التقرير ولأول مرة أيضاً على إضافة معلومات حول الطلبات العاجلة المقدمة من دول خارج الولايات المتحدة والتي بلغ عددها 3016 طلباً عاجلاً تخص 4192 حساباً، حيث يجري طلب الحصول على بيانات المستخدم عند اعتقاد وكالات إنفاذ القانون بوجود خطر وشيك.