أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس عن فرضها عقوبات جديدة ضد روسيا، وذلك رداً على دور الأخيرة في عمليات القرصنة والاختراق واسعة النطاق التي هدفت إلى التأثير على الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشمل الإجراءات الجديدة فرض عقوبات على خمس كيانات وأربعة أفراد، حيث شملت تلك القائمة مسؤولين متعددين من إدارة المخابرات العامة في روسيا ووحدة الاستخبارات العسكرية في روسيا المرتبطة بالاختراق الذي حصل هذا العام للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

كما ضمت القائمة كبار المسؤولين في وكالة المخابرات العامة الروسية المعروفة باسم GRU، وشملت العقوبات المفروضة جهاز الأمن الاتحادي الروسي ووكالات استخبارات أخرى روسية، بحيث يمنع المسؤولين الأربعة من وكالة المخابرات من السفر إلى الولايات المتحدة أو الحصول على أصول وممتلكات.

وتم إدراج ثلاث شركات في قائمة العقوبات، والتي يقول البيت الأبيض أنها تقدم الدعم المادي لعمليات GRU، وسيجري إجبار خمسة وثلاثون عميل من عملاء المخابرات الروسية على مغادرة الولايات المتحدة، حيث كانوا قد تصرفوا بطريقة لا تتفق مع وضعهم الدبلوماسي.

وتوسع العقوبات الجديدة أمراً تنفيذياً سابقاً من الرئيس، والذي صدر رداً على اختراق كوريا الشمالية لشركة سوني، وهو حظر ممتلكات بعض الأشخاص المتورطين بالقيام بأنشطة خبيثة سيبرانية كبيرة، ويسمح الامر للرئيس بفرض حظر سفر وتجميد أصول الأشخاص المعاقبين، والتي تعتبر أمراً رمزياً بالنسبة للمسؤولين الروس.

ويعتقد أن روسيا قد دبرت اختراق العام الماضي للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، الأمر الذي تسبب بحرج كبير للحزب وأدى إلى استفالة كبار المسؤولين فيه، كما انها كانت وراء اختراق جون بودستا المسؤول عن حملة هيلاري كلينتون، حيث شكلت تلك الرسائل المسربة إحدى عوامل خسارة كلينتون.