قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليـوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25% و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪. وقال المركزي إن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. المركزي أكد أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل 5.7% في أغسطس 2021 مقابل 5.4٪ في يوليو 2021، و4.9٪ في يونيو 2021.

وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضًا طفيفًا ليسجل 4.5٪ في أغسطس 2021 مقابل 4.6٪ و3.8٪ في شهري يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.
أسباب ارتفاع التضخم ويأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام في شهري يوليو وأغسطس 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس، حيث عكست معدلات التضخم في شهري يوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك. وبالتالي، فقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهري يوليو واغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي. وبالتالي ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي إلى 6.6٪ في أغسطس 2021 من 4.8٪ في يوليو 2021.

 وقد حدّ من ذلك جزئيًا انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.3٪ في أغسطس 2021 من 5.7٪ في يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014.
ارتفاع الناتج المحلي وأضاف المركزي، أن البيانات المبدئية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، قد سجل  7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمرًا في اتجاه الصعود من أدني معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7٪.

ويرجع التعافي إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي.

بالتالي، سجل معدل النمو 3.3٪ خلال العام المالي 2020/2021، وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8٪ لذات العام المالي ومقارنة بـ3.6٪ خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية.

معدل البطالة

ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021.

تابع: على الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير

البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة على الودائع والقروض