قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الأحد برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالي. وسعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.

ويعد هذا السعر مؤشرًا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط. ويعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.

وبناءً على ذلك فإن أسعار الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض، وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح، وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دوراً في كمية النقود المعروضة. وخلاصة القول أن أسعار الفائدة هي العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة، مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله طيلـــة فترة احتساب العائد والذي غالباً ما يكون سنوياً.

ويعد التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تقرر مستوى أسعار الفائدة، فمعدلات التضخم العالية تزيد من التكلفة على أسعار الفائدة على المدى الطويل، ولهذا فإنه يؤثر عليها ويرفعها. وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من الحكومة المصرية -خلال اجتماعات الربيع- ضرورة استخدام كافة السياسات المالية والنقدية للحد من ارتفاع نسبة التضخم، في إشارة مباشرة لرفع أسعار الفائدة. 

ومن أبرز أضرار قرار رفع أسعار الفائدة، هو تخوف المستثمر من الدخول لهذا السوق في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، كما أن القرار سيجعل كثير من الشركات تقوم بتأجيل توسعاتها وعدم القيام بمشروعات جديدة وهو ما يترتب عليه تراجع معدلات الإقراض بالبنوك والتي وصلت إلى 1.346 تريليون جنيه. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى رفع العائد علي أذون وسندات الخزانة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الدين المحلي والذي تجاوز الـ3 تريليون جنيه.

وبالطبع سيرتفع سعر الدولار، فطالما سعر الفائدة على الجنيه أعلى كثيرا من سعر الفائدة على الدولار، فإما أن تنهمر الإيداعات الأجنبية على البنوك المصرية لو لدى الأجانب ثقة في عدم انهيار قيمة الجنيه، أو أن قيمة الجنية ستنهار في خلال العام بمقدار الفرق بين سعري الفائدة المصري والأميركي. وكلما ازدادت الفجوة كما حدث اليوم، فإن معدل انهيار قيمة الجنية في خلال العام المقبل ستتسارع على الأقل بمقدار زيادة الفائدة، أي 2%.