تطرح وزارة المالية صباح اليوم، عبر البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 20.50 مليار جنيه، واستخدام الحصيلة في سد نفقات بنود الموازنة العامة للدولة، بعدما أعلنت طرح صباح اليوم أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 12.50 مليار جنيه، بالإضافة إلى آخر أجل 364 يوما بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه.
تفويض البنك المركزي في طرح الأذونات

وتفوض وزارة المالية، البنك المركزي المصري في إدارة طروحاتها لأذون وسندات الخزانة بشكل دوري، لتغطية نفقات الموازنة العامة للدولة، التي تصل إلى نحو 435 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي 2021-2021.

وأعلن البنك المركزي، أمس الأربعاء، عبر موقعه الإلكتروني، عن طرح زوجين من أذون الخزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه، تتنوع بين أذون حزانة أجل 364 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى آخر أجل 182 يوما بقيمة 12.5 مليار جنيه.

وتشهد أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية رواجا، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في جلسة استثنائية عقدتها في 21 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 1%، قبل أن ترفع أسعار الفائدة مجددا في اجتماعها الثاني على التوالي بنحو 2%، الخميس 19 مايو الجاري، لتصل جملة الارتفاعات في أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي 2022 نحو 3% للمرة الأولي منذ عام 2018، لترتفع أسعار الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزاد سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.2% من 9.25%.
ارتفاع معدلات التضخم

وأرجع «المركزي» قراره إلى ارتفاع معدلات التضخم من 10.5% خلال شهر مارس الماضي، إلى 13.1% في أبريل 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

البنك المركزي المصري يكشف حجم رصيد قروض عملاء البنوك في يناير الماضي

البنك المركزي المصري يُعلن 1.2 تريليون جنيه حجم أرصدة الإقراض لعملاء البنوك من الحكومة