عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الأول لهذا العام أمس في دبي برئاسة عبد العزيز الغرير، رئيس الاتحاد، حيث تم استعراض أنشطة 2017.

وكذلك أهم مبادرات عام 2018، وآخر التطورات في القطاع، وتقييم التقدم بشأن المبادرات، وأهمها تعزيز حماية العملاء والبنوك من التهديدات الإلكترونية، وتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال والحد من الاحتيال الإلكتروني.

وقال عبد العزيز الغرير: «انسجاماً مع الأداء الجيد في 2017، فإنه من المتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي على الوتيرة نفسها خلال 2018. وعلى الرغم من الرسملة القوية والسيولة المريحة ومعدل الائتمان القوي الذي شهده القطاع 2017، فإنه لا يزال من الضروري وضع توجهات واضحة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التي تلوح في الأفق ومواجهة التحديات المحتملة بعزم وقوة».

نظام الإيبور

وأوضح أن الاجتماع بحث نظام «الإيبور» الجديد، وتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 9، وتعزيز التوطين والتعاون المستمر في سبيل الحفاظ على مكانة القطاع المصرفي والارتقاء به.

وأشاد المجلس بإعلان المصرف المركزي إصدار آلية جديدة لتحديد أسعار «الإيبور» قريباً، بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة، كما ناقش تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 9، واستعداد القطاع للتكيف مع التأثيرات المترتبة على ذلك، كما تطرق إلى موضوع ضريبة القيمة المضافة.