دخل عميل إلى البنك وطلب سحب ما لديه من مال بحسابه فيه، فأخبره الموظف بفرع "بنك لبنان والمهجر" الواقع مقره في "ساحة النور" بثاني أكبر مدينة بعد بيروت، وهي طرابلس البعيدة في الشمال اللبناني 80 كيلومتراً عن العاصمة اللبنانية، أن له الحق بسحب ما قرره البنك المركزي اللبناني فقط.

ويحدد قرار "مصرف لبنان" مبلغ 300 دولار بالأسبوع لكل عميل مما له من حسابه في البنك، وهناك بنوك تسمح للعميل بسحب 500 أسبوعياً كحد أقصى، مهما كان حجم ما لديه بالحساب، ولما أخبره البنك في طرابلس بعدم السماح له بالحصول على أكثر من المقرر، فقد العميل السيطرة على نفسه، وبدأ شجار شارك فيه آخرون جاؤوا إلى البنك للسبب نفسه على ما يبدو.

ثم وصل صدى ما حدث إلى وزير المال، علي حسن خليل، مرفقاً بخبر آخر بأن بعض المصارف تحبس معاشات الموظفين التي تحولها الوزارة شهريًا إليهم، ولا تدفعها لهم بكاملها، فكتب الوزير  "تغريدة" في تويتر قال فيها: "من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف، حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهرياً"، وفق تعبيره

قد يهمك أيضا :  

محافظ البنك المركزي المصري يُؤكّد على أنّ الاقتصاد المصري حقَّق إنجازات مختلفة

قرار جمهوري بمعاملة طارق عامر كـ نائب رئيس وزراء