كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ، عن ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 217.4 مليار جنيه بمعدل 4.1% خلال الفترة “يوليو- سبتمبر” من العام المالي 2021-2022، لتصل إلى 5.5 تريليون جنيه  بنهاية سبتمبر 2021.وأرجع تقرير البنك المركزي، الزيادة في السيولة المحلية، إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي خلال الفترة المذكورة.وظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية، مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.

ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.

بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.ويطرح البنك المركزي المصري بصفة دورية ثلاثة أيام أسبوعيًا عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة

قد يهمـــــــــك ايضا :

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه

إجمالي أصول البنك المركزي المصري ترتفع لـ 2.4 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر