توقعت إدارة البحوث بـ إتش سي لتداول الأوراق المالية أن يُبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس المقبل. من جانبها، قالت مونيت دوس محللة أولى للاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية، إنّ معدل التضخم في مصر يظل أقرب إلى الحد الأدنى لما يستهدفه البنك المركزي، والبالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 2022، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 5.6٪ في الربع الرابع من عام 2021.

أضافت أنَّ إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا عن أنّه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي لأدوات الدين في الأسواق الناشئة، ما ساهم في تخفيف الضغط على أسعار الفائدة في مصر، ومن ثم انخفض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط ​​40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس الماضي، حيث ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33 مليار دولار في أغسطس من 29 مليار دولار في مايو الماضين، وفقًا لستاندرد آند بورز S&P Global. لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 أغسطس للمرة السادسة على التوالي. كما تصاعد التضخُّم السنوي المصري ليصل إلى 5.7% في أغسطس، مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاعًا بنسبة 0.1% على أساس شهري، مقارنة بزيادة 0.9% على أساس شهري فييوليو، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"البنك المركزي المصري" يعلن ارتفاع محفظة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية لـ 358 مليار جنيه

غدًا البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه علي طرحَين