استعرض البنك المركزي المصري أبرز الأحداث التي شهدتها الأسواق العالمية والتي ستؤثر بالتبعية على الأسواق الناشئة ومنها مصر.وأوضح في تقرير حديث صادر اليوم أن الأسواق العالمية شهدت أزمة سوق العقارات في الصين، والتي انعكست بشكل واضح في الصعوبات التي واجهها ثاني أكبر مطور عقاري صيني إيفرجراند، حيث أدت حالة القلق السائدة حيال أزمة ديون إيفرجراند إلى موجات بيع مكثفة للأصول الصينية والأصول الآسيوية، كما أدت إلى عزوف المستثمرين في جميع أنحاء العالم عن المخاطرة.كما أدى تزايد التضخم المصحوب بتباطؤ في النمو، إلى مخاوف كبيرة حيث أشارت البيانات الاقتصادية إلى أن النمو للربع الثالث من المرجح أن يظهر تباطؤًا كبيرًا في الكثير من بلدان العالم، بينما أظهرت بيانات التضخم في الوقت نفسه استمرار ارتفاع الأسعار وثباتها عند مستويات قياسية، كما شهد الشهر أيضًا اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد في سبتمبر.

وذكر المركزي أنه على الرغم من إظهار المخطط النقطي لميل قليل باتجاه تشديد السياسة النقدية، إلا أنه لم تسفر نتائج الاجتماع عن أي مفاجآت كبرى للأسواق، حيث أكدت كل من تعليقات باول والتصريحات التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي على احتمالية الإعلان عن الخفض التدريجي لمشتريات الاحتياطي الفيدرالي من الأصول في شهر نوفمبر، ولكن باول فاجأ الأسواق إلى حد ما خلال المؤتمر الصحفي عندما صرح بأن الخفض التدريجي قد ينتهي بحلول منتصف عام 2022، مما يعكس وتيرة أسرع من الجدول الزمني الذي كانت تتوقعه الأسواق.

وأشار إلى أن العديد من البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة أظهرت ميلًا نحو تشديد السياسة النقدية، حيث أشار بنك إنجلترا إلى احتمالية رفع معدلات الفائدة، كما أصبح بنك النرويج هو أول بنك من البنوك المركزية الغربية الأساسية يقوم برفع معدلات الفائدة عقب تفشي وباء فيروس كورونا. وقام عدد من البنوك المركزية بالأسواق الناشئة برفع معدلات الفائدة خلال اجتماعات لجان السياسة النقدية الخاصة بهم. 

كما شهد هذا الشهر حالة من عدم اليقين حيال الوضع المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ناقش الكونجرس مشروع قانون مؤقت للتمويل لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية، كما ناقش زيادة سقف الديون أو تعليقه لتجنب التخلف عن السداد. وأيضا تكبدت الأسهم العالمية خسائر، حيث شهد مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 أول خسارة شهرية له في 2021، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة حول العالم، ووصل الدولار إلى أعلى مستوى له في عام واحد، وعلى صعيد السلع الأساسية، اتجهت الأنظار نحو أسعار الطاقة، إذ استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في 3 أعوام، لتساهم بذلك في تسارع معدل التضخم.

    قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

5.413 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي للبنوك المصرية في يوليو الماضي

المركزي المصري يطرح أجلي خزانة بـ18.5 مليار جنيه غدا