كشف البنك المركزي المصري، أن ودائع البنوك سجلت زيادة كبيرة بلغت 920
مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2016 – 2017، حيث سجلت في نهاية شهر
يونيو/ حزيران 2016 نحو 2.123 تريليون جنيه، وارتفعت إلى نحو 3.043
تريليون جنيه في نهاية يونيو/ حزيران 2017.

وارتفع إجمالي ودائع المصريين في البنوك – بما فيها الودائع الحكومية -
لمستوى تاريخي جديد لتصل إلى أكثر من 3 تريليونات جنيه في نهاية شهر
يونيو/ حزيران 2017، مقارنة بـ2.9 تريليون جنيه – التريليون يساوي 1000
مليار – وذلك نهاية شهر مايو/ آيار 2017، وفقًا لتقرير البنك المركزي
المصري.

 وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال مؤتمر الشمول
المالي، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أن حجم المتعاملين مع البنوك والبريد
يصل إلى 32% من المواطنين أي نحو 17 مليون، ممن لهم حق الانتخاب والذي
يقدر بنحو 54 مليون مواطن، لافتًا إلى أن هناك خطة لرفع هذا الرقم عن
طريق إجراءات تشريعية ومنتجات وخدمات جديدة في البنوك.

وأضاف عامر، أن مصر حققت الاستقرار النقدي والمالي عبر الإصلاحات
الاقتصادية التي تمت أخيرًا وبينها تحرير سعر الصرف، ونجحت تلك الإجراءات
في تلقي ودائع جديدة في البنوك بنحو 200 مليار جنيه إلى البنوك العاملة في
السوق المحلية.

ويعد القطاع المصرفي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليًا بمعدلات سيولة
وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات
المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشاريع خلال الفترة
المقبلة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو
45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات
بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.