أعلن البنك المركزي المصري، أنه أثير في العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد برفع البنوك سعر الفائدة على قروض الأفراد والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، وذلك عقب قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة، والتي تعادل نحو 2%.

وتواصل مركز معلومات دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء، مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء، وأكد أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تخضع لمعدلات سعر الفائدة الجديدة، حيث ستظل عند نفس معدلاتها بواقع 5%،  حيث ستقوم البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات خلال أربع سنوات، والتي مضى على البدء في تنفيذها نحو 18 شهراً حتى الآن.

وأكد البنك المركزي أن أسعار العائد المطبقة على المشروعات المتوسطة بواقع 7% و 12%، ستظل عند نفس معدلاتها دون تغيير بما يعزز من زيادة إنتاجيته، مضيفًا أن رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار يتم وفقاً لرؤية وسياسة كل بنك على حده.

وفي النهاية ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة في المصادر التي يتم الاستناد إليها في الحصول على المعلومات، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام.