كشف مسؤل بالبنك المركزى التركى إن زيادات الأسعار ستصل إلى أعلى مستوياتها خلال شهرى سبتمبر و أكتوبر، والتى قد تصل إلى 50% عل المنتجات الغذائية، وأكثر من 50% على المنتجات الورقية ومنتجات التنظيف.

وأكد المسؤول فى تصريحات نشرتها زمان التركية أن الخيار الأكثر واقعية  المطروح فى الوقت حالياً هو الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وأن هذا هو رأى الاقتصاديين، وقال: “نحن مضطرون للاقتراض من صندوق النقد الدولي، ولكن لن نلجأ لهذا الخيار بسبب رفض القيادة السياسية، وإنما سيتم التوجه للحصول على قروض من مصادر أخرى، تلك المصادر الأخرى ما هى إلا "عيادات طبية بسيطة"، بينما صندوق النقد هو مستشفى كبير قادر على المعالجة".

وأوضح  المسؤل أنه من الممكن أن يتم تطبيق زيادة فى أسعار الفائدة بنحو 1000 نقطة أساس، قائلًا: "الأكثر واقعية أن يتم تطبيق زيادة الفائدة بمقدار 10 نقاط. إلا أنه يبدو أن القيادة السياسية لن تسمح بذلك”.

ووصف المسؤول بالبنك المركزى ، الوضع الحالى للاقتصاد التركى بـ "المريض"، قائلًا: "لدينا الآن مريض فى العناية المركزة يعانى من نزيف، ويجب التدخل فورًا. وزيادة الفائدة هى الإسعافات الأولية التى ستتم لبقائه على قيد الحياه"

وأضاف المسؤول بالبنك المركزي: "لا يمكن السيطرة على سعر الصرف، ولكن يمكن السيطرة على الفائدة، وهنا يمكنكم الاختيار، ولكن الخيار الذى يتم اللجوء إليه منذ فترة طويلة خاطئ، وبالنسبة إلى الخيار الأكثر واقعية هو زيادة الفائدة بقيمة 10%، هذا ضروري، ولكن المؤسسات السياسية لن توافق على ذلك، أى خيار غير ذلك لن يفلح فى إنقاذ الوضع، وسيتم الكشف عن القرار فى مجلس السياسات المالية الذى سيناقش الوضع".