أكدت ليلى المقدم، ممثل البنك الأفريقي للتنمية في مصر، أن بعثة من الصندوق ستصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال المفاوضات مع الأطراف المعنية من الحكومة المصرية، حول صرف الدفعة الثانية من قرض دعم الموازنة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.

وكانت بعثة من البنك قد زارت مصر في الفترة من 19 إلى 28 حزيران/ يونيو الماضي، بهدف التقييم المبدئي للأوضاع الاقتصادية وعقد مباحثات بشأن السياسات مع مسؤولي الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين بالإصلاح المالي، والطاقة والغاز وبيئة الأعمال.

وأشادت المقدم،   بنتائج زيارة بعثة البنك الأخيرة إلى مصر، كما أثنت على تقدم الحكومة المصرية في خلق البيئة المناسبة للأعمال والإصلاح المالي.

وأضافت أن "النتائج إيجابية، لكننا على الرغم من ذلك ننتظر موافقة البرلمان على بعض القوانين الهامة"، وذلك في إشارة منها إلى قانون ضريبة القيمة المضافة التي أكدت أنها جزء من مشاورات الإصلاح.