وقّع الصندوق الاجتماعي للتنمية عقدًا مع البنك الزراعي المصري بقيمة 100 مليون جنيه لتنمية المشاريع الزراعية والحيوانية ونظم الري الصغيرة الجديدة والقائمة في جميع المحافظات، وحضر التوقيع السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ونيفين جامع ، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.
 
ويُقدم الصندوق هذا العقد من خلال اتفاقية البنك الدولي المبرمة مع الصندوق منذ 2014 وتبلغ قيمتها 300 مليون دولار، ويهدف العقد الى تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة ورأس المال العامل وكذلك المساهمة في التجهيزات اللازمة للمشاريع العاملة في القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وكذلك المشاريع المرتبطة بتطبيق نظم الري المعتمدة ومتناهية الصغر.
 
وقالت نيفين جامع، أمين عام الصندوق الاجتماعي، إنه من المتوقع أن يتم من خلال هذا العقد تنفيذ نحو 854 قرضًا للمشاريع الصغيرة في جميع المحافظات مما تتيح توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة، وأكدت على أهمية التعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الزراعي المصري في مجال تمويل المشاريع الصغيرة وبخاصة في المناطق الريفية ولصالح صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في مختلف محافظات وقرى الجمهورية، وأشارت سيادتها إلى أن قيمة العقود التمويلية التي أبرمت بين الطرفين منذ انشاء الصندوق في عام 1992 وحتى الآن بلغت 2.46 مليار جنيه حيث تم صرفها بالكامل من خلال تمويل أكثر من 120 ألف قرض.
 
وذكر السيد القصير أن توقيع هذا العقد يؤكد أن البنك الزراعي المصري شريك رئيسي مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشاريع الزراعية والحيوانية وغيرها، وأكد أن البنك قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل مما يساهم بقدر كبير في تحقيق الشمول المالي للمناطق الريفية والزراعية في جميع محافظات الجمهورية بخاصة وأن توقيع هذا العقد يتواكب مع قرب يوم الشمول المالي العربي الموافق 27/4/2017، وأضاف أن البنك سيشهد في المرحلة المقبلة مزيدًا من التطوير ومزيدًا من التعاون مع الصندوق في سبيل تحقيق استراتيجية التنمية الريفية والزراعية بخاصة بعد دخول البنك تحت إشراف البنك المركزي المصري.