كشفت منى بدير، محلل أول الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار برايم، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي جاء متوقعا لاستئناف دورة التيسير النقدي ومتماشيا مع توقعاتها الأولية التي أشارت إلى أن آفاق التضخم الحالية المواتية توفر مساحة أكبر للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بأكثر من توقعات السوق.   وأضافت منى بدير أن "القرار الأخير جاء مدفوعا بالحاجة الملحة إلى تحفيز مصادر النمو المحلية عن طريق تحفيز الاستثمار؛ وذلك بالنظر إلى المخاوف المتصاعدة من الركود العالمي وبدعم من السياسات النقدية التيسيرية التي بدأت في تبنيها البنوك المركزية في البلدان المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة".   ورهنت منى بدير، في تصريحات صحافية، قرار لجنة السياسة النقدية بإجراء تخفيضات أخرى هذا العام لمزيد من التطورات في البيئة الخارجية، وبخاصة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ خفض آخر في أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن تظل توقعات التضخم مواتية بفضل النهاية تدابير الضبط المالي، غير أننا ما زلنا نتوقع تخفيضات أخرى بمقدار 200-300 نقطة أساس في عام 2020.

وقد يهمك أيضًا:

الصغير يكشف ارتفاع حجم مدخرات عملاء البريد إلى 200مليار جنيه

تعيين عصام الصغير رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد