أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن الوقت الراهن يعد مهمًا في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن الوزارة منفتحة على مؤسسات التمويل الدولية. وأعلنت، خلال كلمتها في مؤتمر الاستثمار من أجل النمو المستدام، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إجراء مفاوضات مع البنك لتعظيم سبل الاستفادة من المنح التي يطرحها البنك و تدعم القطاع الخاص، قائلة: "لدينا 70 مشروعًا مع البنك بقيمة 6 مليارات يورو، وهو ما يعني تحرك مصر قدمًا وفقُا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وذكرت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي يرتكز على أربع ركائز، أولها الاستقرار المالي والنقدي وتحسين بيئة الأعمال تشريعيًا، بما في ذلك إقرار قانون الاستثمار الجديد ضمن حزمة الإصلاحات التشريعية، ومنها قوانين الشركات والإفلاس والتمويل غير المصرفي والتأجير التمويلي والشمول المالي، بجانب إنشاء مجمع خدمات الاستثمار. وأوضحت أن هناك إجراءات لاستعادة مكانة مصر ووضعها على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مستوي معيشة الفئات المهمشة والمحرومة، وهو ما تدعمه خطة الحكومة، مشيرة إلى أن هناك زيارات ميدانية أجريت بالتعاون مع البنك لتفقد صعيد مصر وإنشاء أكبر محطة كهرباء على مستوى أفريقيا، وتعزيز الاستثمار صديق البيئة والوصول للمناطق المحرومة للوصول للفئات الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى مراعاة الشمول المالي من خلال تعظيم أطر التمويل غير المصرفي وتحسين مشاركة المرأة، مؤكدة إبرام اتفاقيات مع شركاء التنمية لدعمها وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية وبعض المشاريع القومية، كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة