أرجع عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة والاقتراض للمرة السابعة علي التوالي لعدة أسباب فى مقدمتهم معدلات التضخم فى مصر. قال عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " إن حجم التضخم في مصر سجل 4.6 % وهو مازال اقل من معدل التضخم الذي يضعه البنك المركزي وهو 7 %يزيد او يقل 2%.. وأوضح عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحدى العوامل المؤثرة فى قرار البنك المركزي لتثبيت الفائدة حيث ارتفعت لتسجل حوالى 31.5 مليار دولار مما يدعم صرف الجنيه امام الدولار وايضا الى حجم السيولة الكبير في البنوك المصرية.

و أشار عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الى استقرار معظم المؤشرات الاقتصادية الاخري في حدود المستهدف فنجد ان حجم البطالة عند 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021 فى حين سجل معدل النمو 3.3٪ خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8٪ لذات العام المالي مقارنة بـ3.6٪ خلال العام المالي الماضي.

وذكر عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ،أن وجود توجه عالمي نحو تعافي الاقتصاد العالمي استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات مضيفا ان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لديها اجتماعين فقط متبقيين خلال العام الحالي 2021. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اصدرت قرارها، الخميس الماضي، بتثبيت أسعار الفائدة والاقتراض للمرة السابعة علي التوالي لعدة أسباب فى مقدمتهم معدلات التضخم فى مصر. و حدد البنك المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية ترفع اقتراضها من البنوك بمعدل مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري

البنك المركزي المصري يؤكد ارتفاع البطاقات المدفوعة مقدما لـ 24.74 مليون بطاقة