رفع البنك المركزي التونسي من نسبة الفائدة بنقطة واحدة لتنقل من 6,75 إلى 7,75 بالمائة، مفسرًا ذلك خاصة بتسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية لتونس، بالإضافة إلى تواصل المخاوف من الآفاق التضخمية.
وتطرق البنك المركزي إلى تفاقم العجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، الذي ارتفع إلى حدود 11,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2018م، مقابل 10,2 بالمائة، في سنة 2017م.

وقدر البنك المركزي موجودات تونس من العملة الصعبة بـ84 يومًا توردي مقابل 93 يومًا قبل عام، حيث رجح تواصل الضغوط التضخمية التي قدرها بـ 1ر7بالمائة في يناير الماضي، داعيًا إلى احتواء العجز التجاري وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية، وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية.

قد يهمك أيضاً :  

تونس تتوسع في الصرافات الخاصة لمحاربة السوق السوداء للعملة

"المركزي " التونسي يعلن الحرب على القروض الاستهلاكية