أعلنت الحكومة المصرية عن خفض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة، للسنة المالية 2018/2017، ليسجل 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بعدما كان يسجل 64% في العام المالي 2012/2011.

ووفقا لتقرير البيان المالي المعروض أمام مجلس النواب، فإن هذا الخفض أفسح المجال لزيادة كبيرة في الدعم النقدي، ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات، والتي ارتفعت إلى 42.7% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، في مشروع موازنة 2018/2017.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة من 10 مليار جنيه متوقع في العام المالي 2016/2017، إلى نحو 15.4% مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، بنسبة نمو قدرها 50%. ولفت التقرير إلى أن المعاشات المقدمة تغطي نحو 1.7 مليون أسرة مستحقة سواء من الأيتام أو الأرامل أو المطلقات وأولادهم في حالة السجن والعاجزات وأسر المساجين.