أكد وزير البترول المصري، طارق المًلا، أن العقد بين الهيئة العامة للبترول، وشركة "أرامكو" السعودية لم يُلغى أو يُفسخ أو ينتهى، حتى الآن، وأن الشركة لم تبلغ الحكومة رسميًا بتوقف توريداتها البترولية لمصر.  جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة تداعيات توقف الشركة السعودية عن إمداد مصر بحاجاتها من المنتجات البترولية.

وطالب "المُلا" بعدم تحميل توقف الشركة عن توريد المنتجات البترولية، خلال الشهر الماضي "بعدًا سياسيًا"، مبينًا أن ما جري هو أمر طبيعي، ويحدث بين شركة وأخرى، بين الوقت والآخر، فقد يكون لدى الشركة السعودية ظروف لم تمنكها من استئناف التوريد. وأوضح أن مصر تستورد المنتجات البترولية من الشركة السعودية بموجب اتفاق مدته خمس سنوات، بتسهيلات كبيرة في السداد، منذ مايو / أيار ٢٠١٦.

وأشار الوزير إلى أن مصر متعاقدة مع شركات عديدة، من أجل استكمال احتياجتها  من المواد البترولية، سواء البنزين، أو المازوت، أو غير ذلك، منذ أغسطس / آب ٢٠١٤. ولفت إلى أن احتياجات مصر من المنتجات البترولية كل شهر تصل إلى ٧٠٠ ألف طن، و دول السعودية والكويت والإمارات تساند مصر بقوه، منذ 30 يونيو / حزيران 2013، فقيمة الواردات البترولية من الدول الثلاث، علي مدار عام، منذ 30 حزيران 2013 حتي آب 2014، تقدر بقيمة تسعة مليارات دولار. وتابع بالقول: "موقف الدول الخليجية من مصر يعتبر موقفًا داعمًا، فقد ساندونا كثيرًا، ولا يزالون".