أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن أسعار توريد الغاز الطبيعى للمصانع لن تشهد أي زيادات خلال هذه المرحلة، رغم الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة لمنتجات الوقود والمحروقات، وبدء العمل بها صباح الخميس.

وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية، وارتفاع أسعارها، الأمر الذي يؤدي أيضًا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلاتها المستوردة.

وأوضح قابيل أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصرية، خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه، سواء كان مشروعًا جديدًا أو توسعًا في مشروع قائم، يعد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي، باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية، وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الإنتاج في المصنع، ومن ثم يتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية،

لافتًا إلى أن تحديد أسعار الغاز سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لتكاليف إنتاجهم على المدى الطويل.