تواجه احتياطات النفط الإيرانية خطر تحولها لـ«أصول عالقة»، ما لم تخفف الإدارة الأميركية الجديدة العقوبات التي جعلت إيران تتخلف عن منافسيها في الطاقة الإنتاجية، وتخسر سباقاً مع الزمن، مع تسارع وتيرة التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون.
وتملك إيران رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم، وهي تعول بشكل كبير على إيرادات الخام، لكن العقوبات حالت دون تمكنها من الإنتاج بمستويات تقترب من طاقتها الإنتاجية منذ 2018.
وشُددت العقوبات في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ورغم أن الرئيس الجديد جو بايدن أكثر ميلاً للتصالح، قال مسؤولون كبار في إدارته إن واشنطن لن تتخذ قراراً سريعاً بشأن أي اتفاق مع إيران.
وتقول القيادة الإيرانية إن العقوبات لم تؤد إلا إلى تأجيل اللحظة التي ستنتج فيها إيران النفط من احتياطياتها الضخمة، وإن العالم سيحتاجه في النهاية. لكن الوتيرة المتزايدة لتحول الطاقة العالمي إلى الوقود منخفض الكربون، إضافة إلى تأثير جائحة «كوفيد - 19» على الطلب على الطاقة، قد قدمت موعد توقعات وصول العالم إلى ذروة الطلب، وهي النقطة التي بعدها سينخفض الاستهلاك بشكل دائم.
وصرح بعض المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير النفط بيجن زنغنه، مراراً، بأن طهران بحاجة إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير بسرعة قبل أن يتلاشى الطلب على النفط، ويحصل المنتجون المنافسون على ما تبقى من حصة إيران في السوق... ولكن هذه الفكرة قُوبلت برفض من جانب مجموعات تعتبرها خيانة للأجيال القادمة.
وقال إيمان ناصري العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط بشركة «إف جي إي» لاستشارات الطاقة، لـ«رويترز»، «الفكر المهيمن ما زال هو الحفاظ على الإنتاج الأمثل على المدى الطويل - دون إدراك أن الوقت ينفد - وتجنب تصدير النفط كمادة خام - دون تقدير أن نشاط تكرير النفط قد لا يصبح عملاً مربحاً على المدى الطويل على أي حال».
وبعد انتخاب بايدن، أعطت الحكومة الإيرانية في ظل إدارة الرئيس حسن روحاني، تعليمات لوزارة النفط في ديسمبر (كانون الأول) بإعداد الحقول لإنتاج وبيع الخام بكامل طاقتها الحالية في غضون ثلاثة أشهر.
ويقول محللون إنه في حالة رفع العقوبات، فقد تزيد إيران الإنتاج الحالي من 2.1 مليون برميل يومياً إلى مستوى ما قبل العقوبات الذي كان يبلغ 3.8 مليون برميل يومياً في غضون أشهر. لكن البرلمان الإيراني رفض الأسبوع الماضي مشروع ميزانية قائماً على أن إنتاج إيران النفطي يبلغ 2.3 مليون برميل يومياً اعتباراً من السنة الإيرانية التي تبدأ في مارس (آذار)، بعد أن شكك النواب في أي إمكانية لتخفيف العقوبات بشكل فوري. ولم يرد متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب من «رويترز» للتعليق.
تسبب اضطراب الإنتاج على مدى عقود بسبب العقوبات في أن تواجه إيران صعوبات للحفاظ على طاقة الإنتاج القائمة، ناهيك عن بلوغ إمكاناتها. وكشف زنغنه في ديسمبر (كانون الأول) عن خطة طموح لزيادة طاقة الإنتاج إلى ما يتجاوز 6.5 مليون برميل يومياً بحلول 2040، لكن محللين يعتقدون أن هذا غير واقعي.
وبلغت صادرات إيران النفطية مستوى مرتفعاً عند 2.8 مليون برميل يومياً في 2018، لكنها تراجعت إلى نحو 300 ألف برميل يومياً في 2020، حسب ما تكشفه تقديرات استندت إلى بيانات تتبع ناقلات.
وقال مصدر في القطاع، طلب عدم ذكر اسمه، إن شركات الطاقة الإيرانية اضطرت إلى خفض عدد آبار النفط التي تم حفرها في الآونة الأخيرة من 300 في 2018، إلى 100 في 2020، بفعل قلة التمويل وتراجع الصادرات، الأمر الذي يحد أكثر من إمكانات النمو.

قد يهمك ايضا

صادرات النفط الإيرانية تواصل الانهيار

حسن روحاني يُهدِّد بالردِّ على قصف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر