تصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، السبت حكمها في الطعن المقام من أحمد عبده ماهر، لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعواه المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة، على حد وصفه. 

وحمَّل "ماهر" في طعنه الذي حمل رقم 987 لسنة 58 قضائية، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومشيخة الأزهر مسئولية ما وصفه بـ"الإهمال والمماطلة في تنقية كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم"، وتابع: أن هذه الأحاديث تطعن في مصداقية القرآن الكريم، وتشكك فيه وتثير بلبلة في عقول ونفوس المسلمين.

وأكد الطعن أن قانون إعادة تنظيم الأزهر يشدد على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى، التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته ونشره وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتحقيق التراث الإسلامي ونشره، الأمر الذي لم يقم به شيخ الأزهر منذ توليه منصبه، حيث لم يقم بتنقية الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب البخاري، رغم أن تلك الأحاديث تخالف العقيدة والقرآن الكريم الذي هو دستور الإسلام