أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا قضائيا، أوصت فيه بمخاطبة وزير الأوقاف لندب لجنة ثلاثية من المتخصصين بالوزارة للاطلاع على ملف الطعن المقام من شركة دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، لإلغاء قرار مجمع البحوث الإسلامية بحرمانها من طباعة المصحف الشريف، وهو القرار الذي أيدته محكمة القضاء الإداري.

كما أوصت الهيئة بتكليف تلك اللجنة بالاطلاع على جميع المستندات والسجلات المتعلقة بموضوع الطعن، ومدى وجود سب من الأسباب المحددة قانوناً لإصدار قرار حرمان الشركة المنوه عنها من طباعة المصحف، على أن تتولى اللجنة التحقيق في مدى مطابقة مذكرة الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة التابعة لمجمع البحوث الإسلامية للمخالفات التي أدعت وجودها في بعض طبعات المصحف الشريف المراد تصديرها للخارج والمدعى طبعها بمعرفة الشركة المشار إليها.

وطالب التقرير اللجنة ببيان تلك المخالفات على وجه التحديد وما إذا كانت المصاحف المشار إليها تخص تلك الشركة الطاعنة من عدمه ودليل ذلك، ومنح التقرير لتلك اللجنة في سبيل أداء مأموريتها مناقشة الخصوم وسماع أقوالهم وملاحظاتهم ولها سماع من ترى لزوما سماع شهادته بغير حلف يمين، والانتقال إلى أية جهة حكومية ترى لزوما الاطلاع على ما لديها من سجلات وأوراق رسمية، وإعداد تقرير بنتيجة عملها مرفقا به المستندات المؤيدة للنتيجة التي تنتهي إليها.

وبررت هيئة المفوضين توصيتها بأن الطعن المقام بحالته الراهنة وما به من أوراق ومستندات لا تكفي لتكوين عقيدة جازمة تحمل على الفصل في النزاع بحكم تطمئن إليه عقيدة القاضي، مؤكدة أن اعتراض الشركة الطاعنة يدخل في عمل أهل الخبرة، وكان ذلك النزاع يستلزم وبالضرورة معاينة المصاحف محل المخالفات المدعى بها من قبل مجمع البحوث الإسلامية.

وأوضحت الهيئة أن المصاحف المشار إليها غير موجودة بملف الطعن، وقد دفعت الشركة الطاعنة بأن بعض تلك المصاحف لا تخصها من الأساس والبعض الآخر له تصاريح، وأن طبع تلك المصاحف تم وفقاً للتصاريح المذكورة، الأمر الذي ترى معه الهيئة إعمال حكم المادة 135 مكرر من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المتعلقة بندب المحاكم عن الاقتضاء لخبير واحد أو ثلاثة.

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في مايو الماضي حكمها المطعون فيه، استناداً لقيام الشركة المشار إليها طباعة مصاحف ذات مقاسات مختلفة، دون ترخيص، مع وضع الشركة تصاريح قديمة صادرة لها لمصاحف أخرى مغايرة للإيهام بصحة تداولها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت يقينًا لديها صحة ومشروعية قرار حرمان الشركة المدعية من طباعة المصحف الشريف، لارتكابها مخالفات جسيمة بطباعة الكتاب المقدس باختلاف المقاس والترميز والتلوين وأحكام التجويد والتفسير وما شابه ذلك، من خلال اعتمادها على ترخيص قديم صادر لها دون الحصول على ترخيص جديد ومراجعة الأزهر للنسخة الجديدة.

قد يهمك ايضا

"بي بي سي" تُؤكِّد خسارة "آي بلاير" معركته المُباشرة مع "نتفليكس"

مسح جديد يكشف عن قبر دفن الملكة الفرعونية نيفرتيتي زوجة اخناتون