شارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، في منتدى الأعمال الهندي- المصري الذي ينظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي بالتعاون مع المكتب التجاري المصري في نيودلهي، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار في مصر، حيث استعرض مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية في مصر.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل كلمته بالإشارة إلى الهند باعتبارها نموذجًا حضاريًا يحتذى به في التعايش بين مختلف الثقافات، وهو ما ينطبق على مصر بحضارتها وتاريخها العريق ودورها الهام الذي تلعبه في العالم اليوم، مؤكدًا على العلاقات التاريخية بين مصر والهند، والحرص على تطويرها في كافة المجالات من أجل تحقيق التنمية والرخاء لشعبي البلدين.

 وأضاف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أشار إلى وجود فرصة لتوسيع وتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخلق قاعدة استثمارية وتجارية كبيرة اعتمادًا على المزايا النسبية التي يتمتع بها البلدان. وأكد أن الاقتصاد المصري قد تعافى في أعقاب الأحداث التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجريئة التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وما استند إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي من محددات تقوم على زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف عمل وزيادة الصادرات وتنظيم بيئة الأعمال، بجانب استعادة التوازن الاقتصادي وتعميق الإصلاحات الهيكلية مع مراعاة البعد الاجتماعي لعملية الإصلاح.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري أكد على دعم المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل المؤشرات القوية على استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، والتي تتمثل في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونجاح التحول نحو نظام سعر الصرف المعوم أو الحر، وتحسن مستوى توفير الطاقة من مصادرها المختلفة، وبدء استعادة التوازن المالي، بالإضافة إلى الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال في مصر.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الحالية للاقتصاد المصري، كشف الوزير شكري عن زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 4.2% في العام المالي 2016/2017 مقارنة بـنسبة نمو بلغت 3.8% في 2015/2016، كما ارتفع احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي إلى 36.7 مليار دولار أميركي بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة باحتياطي بلغ 12.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، بالإضافة إلى زيادة معدل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.9 مليار دولار خلال العام المالي 2016/2017، والذي من المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية 2017/2018.

كما استعرض الوزير شكري النجاحات الاقتصادية الكبيرة في قطاع الغاز الطبيعي، حيث أشار إلى بدء الإنتاج من حقل "ظهر"، وسعي مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018. وأيضًا الفرص الاستثمارية التي تمنحها المشاريع القومية الكبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس. 

ونوه المتحدث باسم الخارجية بأن وزير الخارجية أوضح عددًا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضًا لتحسين بيئة الأعمال في مصر، وتشمل سن قانون الاستثمار الموحد، وإنشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين في المحافظات، ووضع خريطة للفرص الاستثمارية الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تطوير قواعد ضريبية جديدة لمحاسبة الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأكد الوزير شكري حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الهند في كافة المجالات، مستعرضًا بيانات التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلًا عن آفاق تطوير التعاون الاقتصادي خاصة في إطار المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، مشيرًا إلى الفرص التي تتيحها مصر باعتبارها بوابة الهند نحو أفريقيا.

هذا، وقد شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزير الخارجية ورؤساء الشركات وممثلي القطاع الخاص الهندي، أجاب فيه وزير الخارجية عن استفسارات المستثمرين الهنود، سواء فيما يتعلق بمناخ الاستثمار أو الأوضاع السياسية في مصر والمنطقة بشكل عام.