استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره الإثيوبي، وركنِه جيبيُّو، على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات سياسية تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بنظيره الإثيوبي، مشيرًا إلى ما تعكسه اللقاءات الدورية بين الوزيرين من حرص مشترك على المحافظة على قوة الدفع للعلاقات الثنائية والسعي لتطويرها لآفاق أرحب، خاصة على ضوء انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي لأول مرة، وأضاف أن انعقاد اللجنة على المستوى الرئاسي سوف يمثل رسالة إيجابية إلى الرأي العام في البلدين، بأن قيادتي البلدين لديهما العزيمة للمضي قدما بقوة علي مسار بناء الثقة وتنويع مجالات التعاون وتجاوز أية معوقات تحول دون تحقيق الهدف المنشود.

وأردف أبو زيد، بأن الوزير شكري عبر عن سعادته بنتائج المشاورات الثنائية على مستوى كبار المسئولين في إطار اللجنة العليا المشتركة، وما تمخضت عنه من الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم، مشيرا إلى أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بصفة دورية، ومعرباً عن تطلع مصر لتلقي إخطار رسمي من إثيوبيا بشأن التصديق على اتفاق التجارة بين البلدين لعام 2014 من أجل دخول الاتفاق حيز النفاذ، وبما يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين، وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار، أوضح أن محادثات الوزيرين عكست الرغبة المشتركة في زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا في مجالات الزراعة والصناعة والدواء، بما في ذلك العرض المقدم من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار أميركي.

وأعرب الجانبان عن اهتمامها بتعزيز التواصل بين شعبي البلدين من خلال آلية الدبلوماسية الشعبية من أجل الحفاظ على العلاقات الطيبة وإزالة أي سوء فهم قد يطرأ بين الجانبين، مختتمًا أن الجانبين ناقشا كذلك تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الأهتمام المشترك، لاسيما الوضع في الصومال وجنوب السودان.