قال فضيلة الإمام الأكبر إن كتب الفقه بعد أن ناقشت الزواج والخطبة والطلاق في الأبواب المخصصة للأسرة، بحثت الآثار المترتبة على عقد الزواج الصحيح، وأن عقد الزواج في الإسلام عقد شرعي، وليس عقدًا مدنيًا، رغم أن العقود المدنية يمكن أن تكون شرعية، إلا أن المفهوم المدني للعقود أصبح يعني الزواج غير الشرعي الذي لا تنطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية، سواء في العلاقات الزوجية، أو في معاملة الأبناء أو الأطفال، وهو مفهوم لا نريد أن يقتحم بلادنا الشرقية والإسلامية.

وأوضح فضيلته أن الحقوق الزوجية من الآثار المترتبة على عقد الزواج، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، حقوق للزوجة، وحقوق للزوج، وحقوق مشتركة بينهما، مشيرًا إلى أن الفقهاء أجملوا الحقوق الخاصة بالزوجة في حقين اثنين، هما حق المهر وحق النفقة, وللزوج أيضًا حقوق، حق الطاعة، وحق الإقرار في البيت، وحق القوامة، ومن حق القوامة تتولد حقوق أخرى، موضحًا أن آية (وقرن في بيوتكن) هي خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع فضيلته أن الحقوق المشتركة بين الزوجين حقان، هما حق حل العشرة الزوجية، أو ما يسميه الفقهاء حل الاستمتاع، وحق العشرة الحسنة، وتعني أن حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها معاشرة حسنة في حياتها، وحق الزوج أن ترد الزوجة هذه المعاشرة الحسنة بمعاشرة حسنة أيضًا، مبينًا أن العادات والتقاليد الخاطئة أصبحت تقصر حق الاستمتاع على الزوج متى ما أراد، وتحرم الزوجة من هذا الحق، لكن الشرع كما أعطى هذا الحق للرجل وكلف المرأة بتلبيته، أعطاه أيضًا للزوجة وعلى الزوج تلبيته، ويكون ذلك في دائرة الاستطاعة أو القدرة البشرية، وهذا معنى قوله تعالى "هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ".

أقرأ أيضًا:

حُكم الدين في الدخول بالزوجة سرًّا قبل الزفاف

وأشار فضيلته إلى أن الحق الثاني من الحقوق المشتركة ورد في الآية الكريمة (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)، حيث إن الشريعة الإسلامية هي الوحيدة التي تدعو الزوج عندما يشعر بالكراهية تجاه زوجته أن يتغاضى عن هذه الكراهية، وأن ينظر إلى الجانب الحسن من زوجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يفرك مؤمن مؤمنة)، أي لا يكره مؤمن مؤمنة، فإن كره منها خلقًا رضي منها خلقًا آخر، موضحًا أن هذه النصيحة لم تتوجه للمرأة، فامرأة ثابت بن قيس لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له (ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام) يعني أنني أكرهه وأخشى ألا أقيم حدود الله معه، فقال لها رسول الله: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فقال له رسول الله: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.

وأوضح الإمام الأكبر أنه على الزوجة أن تفكر في أعباء زوجها الكثيرة، وأن من حقه أن يجدها في خير حالاتها مع نفسها ومع زوجها، وفي تنظيمها لبيتها، وتربية الأطفال، وهي أعباء ثقيلة أيضًا على الزوجة، مؤكدًا أن الزواج ميثاق غليظ، وليس نزهة نستمر فيها إذا أعجبتنا ونتراجع عنها إذا لم تعجبنا، لأن الأسرة مسئولية ولها بعد شرعي عميق، فهي التي تحقق المقاصد أو الإرادة الإلهية، كونها الوسيلة الوحيدة التي تستمر بها خلافة الإنسان لله على الأرض، مضيفًا أن الطلاق ليس مفتوحا على مصارعه، وإنما له حالات محددة يستحيل الحياة معها، وهي حالة النشوز، وهي حالة لا يمكن علاجها، كما أن المرأة ليست حرة في هدم البيت لمجرد أن تغضب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة).

واختتم الإمام الأكبر الحلقة بقوله إنه من المؤسف أن نرى في العالم قوانين وثقافات تسن للمثلية، وتتيح أن يتزوج الرجل الرجل وتتزوج المرأة المرأة، وهو ما يهدد الحياة بالتوقف، ويذاع برنامج فضيلة الإمام الأكبر في الساعة 6:15 مساء يوميًا طوال شهر رمضان المبارك، ويناقش البرنامج عددًا من قضايا الأسرة المسلمة، والحقوق التي أقرها الإسلام للزوج والزوجة، وكيفية الحفاظ على الكيان الأسري كأساس لبناء مجتمع إنساني سليم.

وقد يهمك أيضًا:

تعرَّف على كفارات الإفطار في رمضان والحُكم في السفر والمرض والجماع

المعاشرة بعد الخلع بدون عقد زواج جديد