ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه صاحبه "ما الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا معينًا يقوم بإيداعه لوسيط، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه، ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعملات أخرى لصالح هذا العميل، وهذه المعاملة تشتهر بــ الفوركس"FOREX".

وأشارت الدار في جوابها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى دارُ الإفتاء المصريةُ المنع من المعاملة بالفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها.

ويعد سوق الفوركس أو سوق تبادل العملات الأجنبية وبالإنجليزية Forex– وهي اختصار Foreign Exchange – يعتبر من أكبر الأسواق المالية في العالم من حيث التبادل يبلغ حجم التداول أكثر من 4 ترليون دولار يوميًا.

وهو عبارة عن تداول عملة مقابل عملة أخرى، بهدف تحقيق الربح.

قد يهمك أيضًا:

الإفتاء تحسم الجدل في إيداع الأموال بالبنك وحكم فوائدها

دار الإفتاء المصرية تفضح "أيديولوجيات العنف لدى الإخوان"