أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين"، التظاهر الأربعاء، في الذكرى الثالثة لأحداث محمد محمود، والخروج في مسيرات حاشدة للمطالبة بسقوط النظام الحالي.

وأكد القيادي في تحالف دعم الشرعية، الدكتور سعد فياض، أن التحالف سينظم مظاهرات الثلاثاء والأربعاء، لإحياء ذكرى المليونية التي دعا لها القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل قبل يوم من أحداث محمد محمود، لافتًا إلى أن التحالف سيتظاهر أيضًا في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر لإحياء الذكرى الثالثة لأحداث "محمد محمود".

فيما أعلن شباب الحركات والقوى الثورية عدم تنظيم فعاليات جماهيرية بالميادين خلال الذكرى الثالثة لمحمد محمود والاكتفاء بتنظيم وقفة احتجاجية ومؤتمر صحافي أمام نقابة الصحافيين ويرفع مطالب الإفراج عن المحبوسين على قيد قانون التظاهر.

ورفض تكتل "القوي الثورية" إحياء ذكري أحداث محمود محمود،، مؤكدًا أنه" لن يُشارك في إحياء الذكري حتى لا يستغلها الإخوان لصالحهم".

وأضاف عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، محمد عطية، أن "التكتل رفض المشاركة في إحياء ذكرى محمد محمود، خوفًا من استغلال الذكرى وإشعال فتيل الأزمة بين المصريين، وهو ما تسعى جماعة الإخوان إليه".

واتهم عطية في تصريحات له الجبهة الثورية التي قررت المشاركة في إحياء الذكرى، بالتحالف مع شباب الإخوان، وحزب الوسط، ومصر القوية، مؤكدا أن التحالف معهم يعد خيانة للوطن وللثورة، لأن الإخوان أول من باعوا الثورة ورفعوا شعار "الشرعية في البرلمان وليس في الميدان".

وناشد عطية القوى الثورية وشباب الجامعات لعدم الاستماع لدعوات النزول من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومن يتحالف معهم للنزول لإحياء ذكرى محمد محمود لعمل مشادات وأعمال تخريبية وفوضى في ذلك اليوم في ظل الوضع الراهن من محاربة التطرف وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد وانشغال القوات المسلحة ووزارة الداخلية بمحاربة التطرف.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، أن الوزارة ستتعامل بكل حسم وقوة مع الخارجين عن القانون، وستقوم باستخدام الأسلحة الحية والذخيرة مع المسلحين والذين يسعون لهدم منشآت الدولة، لافتًا إلى أن الوزارة لا تتعامل مع مسميات أو كيانات ـ على حد تعبيره.

وأوضح عبد اللطيف في تصريحات صحافية، أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية محكمة لمواجهة دعوات يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي سيتم التعامل معها بكل حسم وقوة وبالذخيرة الحية إذا دعت الضرورة وفقا للقانون مع المخربين والخارجين عن القانون''، مشيراً إلى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة لن يسمحوا بالخروج عن القانون أو الاقتراب من الأقسام أو المباني الحيوية.

كما أشار إلى أن وزير الداخلية أكد في اجتماعه مع جميع مديري الأمن في القاهرة والمحافظات على ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة ومنها انتشار الدوريات على الطرق واستنفار أمني كامل، مؤكداً أن هناك متابعة كاملة لجميع التكليفات التي تأتي من الخارج حيث أن هناك تعاونًا مشتركًا بين القوات المسلحة والشرطة لتأمين البلاد وصد كافة دعوات العنف والفوضى.